مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 265 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه:

 اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.

  و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

فهرست مطالب

:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 4

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 16

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 19

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 20

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 22

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 36

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 88

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 89

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 92

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 105

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113

منابع

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , ابطال رای داوری تجاری , ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری تجاری , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , موارد ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت روانی و بررسی نظریه های آن

RSS feed.

بررسی ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت روانی و بررسی نظریه های آن

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 135 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

هدف از این تحقیق بررسی ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت روانی و بررسی نظریه های آن می باشد

قیمت فایل فقط 17,000 تومان



دانلود تحقیق رشته مدیریت

بررسی ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت روانی و بررسی نظریه های آن

مقدمه

سلامت روانی، مانند سلامت جسمی، صرفا به معنای نبودن مشکلات یا بیماری نیست. سلامت روانی هم حالات عاطفی و هم شرایط ذهنی - یعنی هم احساسات وهم افکارها را در بر می‌گیرد. 

سلامت عاطفی معمولا به احساسات و زیر و بم‌های روحیه اشاره می‌کند. هرکس ممکن است احساس کند که غمگین، شاد، نگران، هیجان زده، شکست‌خورده، یا در اوج کامیابی است - گاهی ممکن است همه این احساس‌ها در یک روز به فرد دست دهد. افراد برخوردار از سلامت عاطفی با احساسات و حالات درونی خود در تماس هستند و می‌توانند به وجود آنها اذعان کنند یا آنها را بروز دهند. از جمله ویژگی‌هایی که یکی از روانشناسان به نام دین شاپیر (1990) و پس از تجربه و تحلیل مطالعات گسترده درباره سلامت عاطفی به آنها پی برده،شامل خصوصیات زیر است:‌(جوشن لوو همکاران،1385)

• تصمیم و کوشش در جهت سالم بودن. 

• انعطاف‌پذیری و قدرت تطابق با شرایط گوناگون

• پروراندن حس معنی‌دار بودن زندگی و اثبات آن

• درک این نکته که خود فرد مرکز جهان نیست

• عشق و محبت نسبت به دیگران 

• دانستن قابلیت کمک به دیگران یا ارتباط برقرار کردن با آنان، به دور از خودخواهی 

• داشتن احساس رضایت بیشتر در روابط نزدیک با دیگران 

• حس تسلط بر ذهن و جسم که فرد را قادر می‌سازد برای ارتقای سلامت خود شیوه‌های مناسب برگزیند و تصمیم‌های مقتضی اتخاذ کند. 

• سلامت روانی توانایی ما را در درک واقعیت، همانگونه که هست، پاسخ دادن به چالش‌های آن و در پیش گرفتن تدابیر خردمندانه برای زندگی کردن، توصیف می‌:ند. سلامت روانی به معنای فقدان هر نوع برانگیختگی و تضاد نیست، بلکه توانایی ماست برای فائق آمدن بر مراحل انتقالی، ضربه‌های عاطفی و کمبودها و محرومیت‌های زندگی، به شیوه‌هایی که پایداری عاطفی و رشد شخصیت را امکان‌پذیر می‌سازد. فرد برخوردار از سلامت عاطفی برآن نیست که از تعارض‌ها و فشارهای زندگی بپرهیزد، بلکه می‌کوشد با واکنش‌های خود نسبت به این عوامل، آنها را بشناسد، بپذیرد و بر آنها چیره شود، به طوری که امکان تداوم زندگی وجود داشته باشد. سلامت روانی شامل ویژگی‌های زیر است.

• توانایی انجام دادن وظیفه و اجرای مسئولیت‌های شخصی 

• قابلیت برقرار کردن روابط انسانی با دیگران

• برداشت‌های واقع‌بینانه از انگیزه‌های انسان 

• فرایندهای تفکر و اندیشه‌ای خردمندانه و منطقی 

ارسطو سلامت روانی زندگی خردمندانه می‌داند که استدلال برآن حاکم می‌باشد. 

از قرن هفتم تا شانزدهم سلامت روانی به صورت پرهیزکاری تعریف می‌شد و روان‌ نژندی نیز نوعی انفعال‌پذیری شیطانی محسوب شده بود، پس از شانزدهم مجددا تعریفی طبیعت‌گرایانه ارائه می‌شد همزمان با رنسانس روانپزشکی در اواخر قرن نوزدهم و تشخیص روان نژدی سلامت روانی به صورت «فقدان بیماری روانی» تعریف گردید. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی و عادلانه می‌دانند. سلامت روانی چگونگی احساس فرد نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی اطرفیان «خصوصا با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد» و چگونگی سازش ویبا درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن تعریف نموده است. (غضنفری،1385)

واتسون نیز رفتار را نمودار شخصیت سالم انسان می‌داند که موجب سازگاری او با محیط و در نتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او می‌گردد. بین سلامت روانی و سلامت معنوی یا روحانی رابطه ای نزدیک وجود دارد،که شامل توانایی‌ها برای شناخت هدف و انگیزه اصلی خود در زندگی و احساس خردمندی از دستیابی به هدف نیروهای نهفته درونمان است.همان ویژگیهای تقویت کننده زندگی که برای ذهن یا مغز سودمندند،برای روح و جنبه‌های معنوی حیات هم اهمیت دارند.عکس این موضوع نیز صادق است.(افضلی1386T). بررسی جدید از 139تحقیق علمی نشان می‌دهد که اغتقادات و فعالیتهای مذهبی-از قبیل دعا کردن،شرکت در مراسم دینی و برقراری ارتباط با خداوند- بر سلامت و بهبود روانی افراد تاثیر مثبت می‌گذارد.(هلز،1376). 

فرهنگ تا اندازه‌ای،به تعریف بهداشت و سلامت روانی کمک می‌کند.در بعضی فرهنگ‌ها، مردان و زنان عواطف خود را با شدت فراوان ابراز می‌کردند و به نشانه شادی فریاد می‌زنند یا بهنگام روبرو شدن با مصیبت،با صدای بلند گریه و ناله می‌کنند. در فرهنگ‌های دیگر این نوع رفتار غیر عادی یا ناپسند تلقی می‌شود.در جامعه نامتجانس مانند امریکا، فرهنگ‌های متعددی بر احساس هویت و تعلق،خواستگاه اصلی و اعتقادات افراد اثر می‌گذارند.یکی از بهترین راهها برای پی بردن به میزان نفوذ فرهنگ‌،بررسی روزهای تعطیل اسمی است که معنی و ارزش آداب و رسوم گوناگون را مورد تاکید قرار می‌دهد.(افضلی .1386)

با وجود این،در همه فرهنگ‌ها و همه کشورها مردان و زنان برخوردار از سلامت روانی در برخی ویژگیهای اساسی با هم شریک‌اند: آنان برای خود ارزش قائل هستند،در رفتار و برقراری ارتباط با افراد دیگر روشی معقول و منطقی در پیش می‌گیرند.ضمن برقراری روابط نزدیک با دیگران،آن را حفظ می‌کنند، محدودیتهای واقع بینانه را به همان اندازه امکانات و فرصتهای واقعی می‌پذیرند،به مشاغلی روی می‌آورند که با استعدادهای طبیعی و آموزشهای علمی آنان مناسب دارند،و از نوعی احساس کامیابی و پیشرفت برخوردارند که تلاشهای موردنیاز برای ادامه زندگی را توجیه پذیر می‌کند.با همه اینها، هر یک از آنان این اعمال را طبق روش و شیوه فردی ویژه خود انجام می‌دهند که با دیگران فرق دارد. هدف هر گونه کوششی برای رسیدن به سلامت روانی آن نیست که شما فردیت خود را از دست بدهید، بلکه هدف، پرورش امکانات درونی شماست.(باباپور،1381)

فهرست مطالب

2-2تعریف سلامت: 5

2-2-1سلامت روان: 5

2-2-2-ابعاد سلامت: 6

2-2-2-1-سلامت جسمی: 6

1-2-2-2-سلامت روانی 7

2-2-3-سلامت معنوی: 7

2-2-2-4-سلامت اجتماعی: 8

2-2-2-5-سلامت هوشی: 8

2-2-2-6-سلامت محیطی: 9

2-2-2-7-سلامت روانی 9

2-2-3-سلامت روانی چیست؟ 9

2-2-4 مفهوم سلامت روانی و نظریه‌های مربوط به آن 13

4-4-ت) مفهوم سلامت روانی در نظریه‌های هستی‌گرایی 22

5-4 ث) مفهوم سلامت روانی در نظریات گشتالت 23

4-5-ج) مفهوم سلامت روانی در نظریات ارگانیسمی 24

6-4-چ)مفهوم سلامت روان در نظریه‌های شناختی 25

2-2-5-افراد سالم از نظر روانی 27

2-2-6-اهمیت سلامت روانی: 29

6-1-الف: عوامل زیستی: 31

6-2-ب: عوامل عاطفی و روانی: 31

6-3-ج: عوامل اجتماعی: 31

منابع ماخذ 34

قیمت فایل فقط 17,000 تومان



برچسب ها : بررسی ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت روانی و بررسی نظریه های آن , مقاله سلامت روان , تعریف مفهومی سلامت روانی , تاریخچه سلامت روان , دانلود مقاله سلامت روان , تعریف سلامت روان با ذکر منبع , بررسی سلامت روان , تعریف سلامت روان در روانشناسی , بررسی نظریه های سلامت روانی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران

RSS feed.

بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران

دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 124

این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران

چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 

کلید واژه ها:

داوری

قضاوت تحکیمی

مصادیق داوری

ضمانت اجرای داوری

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

فهرست

مقدمه 1

الف) بیان مسئله 3

ب) ضرورت انجام تحقیق 4

ج) اهداف تحقیق 5

چ) سوالات تحقیق 5

هـ) فرضیه های تحقیق 6

د) روش تحقیق 7

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

ه) ساختار تحقیق 8

فصل اول: کلیات 9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10

مبحث اول: مفهوم داوری 10

     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10

     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12

          بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12

          بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15

     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15

     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18

مبحث سوم: مستندات داوری 20

     گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20

     گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28

     گفتار اول: محاسن داوری 28

     گفتار دوم: معایب داوری 30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

          بند اول: صفات مختص داوران 38

          بند دوم: بلوغ 39

          بند سوم: عقل 41

          بند چهارم ایمان 41

          بند پنجم: عدالت 46

          بند ششم: علم 51

          بند هفتم: اجتهاد 56

          بند هشتم: ذکورت 58

          بند نهم: کتابت 62

          بند دهم: طهارت مولد 62

          بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62

          بند دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

          بند اول: شرایط داور 64

          بند دوم: ممنوعیت های داور 64

مبحث دوم: شرایط داوری 65

     گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65

     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70

          بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70

          بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70

          بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

     گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

          بند اول: واگذاری صریح طرفین 74

          بند دوم: چگونگی تعیین داور 75

          بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75

          بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76

          بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78

          بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78

          بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79

          بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

     گفتار اول: رسیدگی داوری 81

     گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82

          بند اول: اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

     گفتار اول: ابلاغ رای  داور 87

          بند اول: آثار رای 87

          بند دوم: بررسی توان اثباتی 88

          بند سوم: فراغ داور 88

          بند چهارم: توان اجرایی 89

     گفتار دوم: اجرای رای داور 89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92

     گفتار اول: بطلان داوری 92

     گفتار دوم: زوال داوری 93

          بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93

          بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93

          بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94

          بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94

          بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94

          بند ششم: زوال دعوا 94

          بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95

نتیجه گیری 96

منابع 100

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران , داوری در حقوق ایران , مبانی فقهی داوری , بررسی داوری در فقه امامیه , بررسی داوری در فقه اهل سنت , شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران , تطبیق داوری در فقه و حقوق , پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران , پایان نامه مبانی فقهی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی مجازات اعدام، تفاوت آن با قصاص و خودکشی -Power point

RSS feed.

بررسی مجازات اعدام، تفاوت آن با قصاص و خودکشی -Power point

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 2130 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

بررسی مجازات اعدام تفاوت آن با قصاص و خودکشی اعدام در منابع فقه اسلامی اعدام در قانون مجازات اسلامی فلسفه اعدام جرایم مستوجب اعدام چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام تشریفات اجرای اعدام محل اجرای اعدام زمان اجرای اعدام اقدامات بعداز اجرای اعدام قصاص در فقه اسلام قصاص در مجازات اسلامی شرایط قصاص

قیمت فایل فقط 3,500 تومان



بررسی مجازات اعدام . تفاوت آن با قصاص و خودکشی -Power point

فایل قابل ویرایش می باشد.

فرمت : پاورپوینت - powe point

تعداد صفحات : 35

داری :افکت تعویض صفحات

دارای : افکت پاراگراف ها

دارای : مقدمه

دارای : فصل بندی

دارای: نتیجه گیری

دارای: منابع

توجه : برای تعویض صفحات و پخش افکت ها از دکمه اسپیس (space) استفاده نمایید.

 داخل فایل دو پاورپوینت: 2013 و 2003 برای اجرا در نسخه های مختلف برنامه پاورپوینت قرار داده شده است.

بررسی مجازات اعدام ,

 تفاوت آن با قصاص و خودکشی, 

اعدام در منابع فقه اسلامی,

اعدام در قانون مجازات اسلامی,

فلسفه اعدام,

اعدام و حقوق بشر,

واکنش نمایندگان مجلس,

جرایم مستوجب اعدام,

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام,

تشریفات اجرای اعدام,

محل اجرای اعدام,

زمان اجرای اعدام ,

اقدامات بعداز اجرای اعدام,

قصاص در فقه اسلام,

قصاص در مجازات اسلامی,

شرایط قصاص ,

ادله اثبات قصاص,

صاحبان حق قصاص,

خودکشی,

نتیجه گیری و منابع,

power point,

پاورپوینت ,

مجازات,

اعدام,

حقوق بشر,

جرایم,

کیفری,

بررسی مجازات اعدام , تفاوت آن با قصاص و خودکشی, اعدام در منابع فقه اسلامی,اعدام در قانون مجازات اسلامی,فلسفه اعدام,اعدام و حقوق بشر,واکنش نمایندگان مجلس,جرایم مستوجب اعدام,چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام,تشریفات اجرای اعدام,محل اجرای اعدام,زمان اجرای اعدام ,اقدامات بعداز اجرای اعدام,قصاص در فقه اسلام,قصاص در مجازات اسلامی,شرایط قصاص ,ادله اثبات قصاص,صاحبان حق قصاص,خودکشی,نتیجه گیری و منابع,power point , پاورپوینت ,مجازات,اعدام,حقوق بشر,جرایم,کیفری

قیمت فایل فقط 3,500 تومان



برچسب ها : بررسی مجازات اعدام , تفاوت آن با قصاص و خودکشی , اعدام در منابع فقه اسلامی , اعدام در قانون مجازات اسلامی , فلسفه اعدام , جرایم مستوجب اعدام , چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام , تشریفات اجرای اعدام , محل اجرای اعدام , زمان اجرای اعدام , اقدامات بعداز اجرای اعدام , قصاص در فقه اسلام , قصاص در مجازات اسلامی , شرایط قصاص

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

دانلود فایل ورد مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

RSS feed.

دانلود فایل ورد مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی تحولات تازه‌ای در استفاده از انرژی باد به وجود آمد و آن استفاده از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته بود، توربین‌های بادی ساخته شد که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کرد 1
دسته: برق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5852 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 109


قیمت فایل: 15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی تحولات تازه‌ای در استفاده از انرژی باد به وجود آمد و آن استفاده از انرژی باد جهت تولید الکتریسیته بود، توربین‌های بادی ساخته شد که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کرد [1]. در ابتدا تولید الکتریسیته از باد به دو دلیل عمده مقرون به صرفه نبودن نسبت به سوخت­های فسیلی و یکسان نبودن پتانسیل باد در همه مناطق، چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1973 میلادی و با به وجود آمدن بحران نفتی، بهره‌برداری از انرژی باد به عنوان یکی از منابع انرژی آغاز گردید [1] که با افزایش بازدهی و قابلیت اطمینان توربین‌های بادی، روند نصب و بهره‌برداری از توربین‌های بادی افزایش پیدا کرد [1]. امروزهبا پیشرفت فناوری، توربین‌های بادی با قدرت چندین مگاوات تولید می‌شوند و به صورتمجتمع در مزارع بادی به کار می‌روند. کشورهای آمریکا، آلمان، دانمارک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که بیش‌ترین توان را از انرژی باد تولید می­کنند. استفاده از انرژی باد برای تولید برق در کشور ما، در سال 1372 با خرید دو توربین 500 کیلوواتی سه پره ساخت شرکت نرد تانک دانمارک توسط سازمان انرژی اتمی و نصب آن‌ها در منجیل آغاز گردید [1].

فهرست مطالب

 فصل اول-مقدمه2

1-1-مقدمه2

1-2-آمار نیروگاه بادی نصب شده در ایران و جهان2

1-3-کلیات تحقیق5

1-4-هدف تحقیق6

فصل دوم-انرژی بادی و روابط حاکم بر توربین بادی و انواع ژنراتورهای توربین بادی و روابط آنها و انواع روشهای کنترل9

2-1-مقدمه9

2-2-معادلات پایه مربوط به انرژی باد10

2-3-محاسبه‌ی توان استخراجی از باد11

2-4-محاسبه‌ی ضریب توان روتور15

2-5-انواع ساختارهای توربین بادی15

2-5-1-توربین‌های بادی سرعت ثابت با راه‌انداز نرم16

2-5-2-توربین‌های بادی سرعت متغیر17

2-5-2-1- ژنراتور القائی از دو سو تغذیه18

2-5-2-2- ژنراتور سنکرون20

2-6-مقایسه ژنراتور های به‌کاررفته در صنعت22

2-7-مدلسازی ژنراتور القائی از دو سو تغذیه24

2-7-1-مدل قاب مرجع سنکرون برای ژنراتور القائی از دو سو تغذیه24

2-8-مدلسازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم30

2-8-1-مدل قاب مرجع سنکرون برای ماشین سنکرون مغناطیس دائم30

2-9- روشهای کنترل کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه و ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم و کانورتر طرف شبکه34

2-9-1-کنترل کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه34

2-9-2-کنترل کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم35

2-9-3-کنترل کانورتر طرف شبکه36

2-9-4-روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT)37

2-10-محدودیتهای شبکه در موقع بروز خطا در شبکه37

2-11-نتیجه­گیری38

فصل سوم-اعمال کنترل بر روی کانورتر طرف شبکه و کانورتر طرف ژنراتور و روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان41

3-1-مقدمه41

3-2-روش‌های کنترل برای سیستم مورد نظر41

3-2-1-اعمال کنترل ولتاژ جهتدار (VOC)برای کنترل کانورتر طرف شبکه41

3-2-2-ایجاد سیگنال مدولاسیون برای کلید زنی PWM. 46

3-2-3- اعمال کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سوتغذیه49

3-2-4- روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی ازدو سو تغذیه54

3-2-5- اعمال کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم56

3-2-6-روش کنترل ردیابی ماکسیمم توان (MPPT) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم59

فصل چهارم-نتایج شبیه­سازی62

4-1-مقدمه62

4-2-بررسی عملکرد سیستم در موقع تغییرات سرعت باد62

4-2-1-عملکرد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع تغییرات سرعت باد64

4-2-2-عملکرد ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در موقع تغییرات سرعت باد71

4-2-3-بررسی شبکه مورد مطالعه در موقع تغییرات سرعت باد77

4-3-بررسی عملکرد سیستم در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه79

4-3-1-بررسی عملکرد ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع بروز خطا81

4-3-2-بررسی عملکرد ژنراتور القائی از دو سو تغذیه در موقع بروز خطا83

4-3-3-. بررسی شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا86

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ادامه کار89

5-1- نتیجه گیری89

5-2- پیشنهادات90

 منابع و مآخذ92

چکیده انگلیسی 97

فهرست جداول

 جدول ‏1‑1: ظرفیت نصب شده در نیروگاه منجیل و رودبار4

جدول ‏1‑2: ظرفیت نصب شده نیروگاه بینالود4

جدول ‏2‑1: مزایا و معایب انواع ژنراتورها23

جدول ‏4‑1: پارامتر های توربین بادی مورد مطالعه64

جدول ‏4‑2: پارامتر ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم مورد مطالعه70

جدول ‏4‑3: پارامتر ژنراتور القائی از دو سو تغذیه مورد مطالعه76

جدول ‏4‑4: پارامترهای شبکه مورد مطالعه77

جدول ‏5‑1: مقایسه کلی مابین ژنراتور سنکرون و ژنراتور القائی90

فهرست اشکال

 شکل ‏1‑1: رشد انرژی باد در تولید انرژی3

شکل ‏2‑1: شکل یک توربین بادی با جزئیات10

شکل ‏2‑2: جریان باد در اطراف توربین12

شکل ‏2‑3: نمودار ضریب عملکرد روتور14

شکل ‏2‑4: توربین بادی سرعت ثابت با راه‌انداز نرم17

شکل ‏2‑5: توربین بادی سرعت متغیر از نوع ژنراتور القائی از دو سو تغذیه (DFIG)18

شکل ‏2‑6: نحوه­ی اتصال ژنراتور سنکرون به شبکه21

شکل ‏2‑7: مدار معادل محور ماشین سنکرون مغناطیس دائم32

شکل ‏2‑8: حاشیه عملکرد ژنراتور توربین بادی در اثر خطای کاهش ولتاژ بر اساس استاندارد NERC 38

شکل ‏3‑1: ساختار کانورتر منبع ولتاژ طرف شبکه42

شکل ‏3‑2: دیاگرام فازوری از کانورتر طرف شبکه46

شکل ‏3‑3: شکل موج مدولاسیون PWM47

شکل ‏3‑4: ساختار کنترل ولتاژ جهت دار (VOC) برایکانورتر طرف شبکه49

شکل ‏3‑5: ساختار کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه54

شکل ‏3‑6: منحنی ... 55

شکل ‏3‑7: دیاگرام فازوری روش کنترل میدان جهت دار (FOC)57

شکل ‏3‑8: ساختار روش کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم57

شکل ‏3‑9: پارامتر های ضریب توان ( )توربین بادی59

شکل ‏3‑10: ساختار کنترل نسبت سرعت نوک ()60

شکل ‏4‑1: نحوه­ی اتصال ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به شبکه62

شکل ‏4‑2: نحوه­ی اتصال ژنراتور القائی از دو سو تغذیه به شبکه63

شکل ‏4‑3: بلوک توریبن بادی استفاده شده63

شکل ‏4‑4: نمودار تغییرات سرعت باد64

شکل ‏4‑5: گشتاور اعمال شده به ژنراتور سنکرون65

شکل ‏4‑6: گشتاور خروجی (الکترومغناطیسی) ژنراتور سنکرون65

شکل ‏4‑7: سرعت مرجع ژنراتور سنکرون اعمال شده به کانورتر طرف ژنراتور66

شکل ‏4‑8: سرعت الکتریکی واقعی ژنراتور سنکرون66

شکل ‏4‑9: توان خروجی توربین بادی (Pref)67

شکل ‏4‑10: توان خروجی واقعی ژنراتور سنکرون67

شکل ‏4‑11: جریان مؤلفه‌ی استاتور ژنراتور سنکرون68

شکل ‏4‑12: تغییرات جریان سه فاز استاتور69

شکل ‏4‑13: تغییرات گشتاور مکانیکی ژنراتور القائی در موقع تغییر سرعت باد71

شکل ‏4‑14: تغییرات گشتاور خروجی (الکترومغناطیسی) ژنراتور القائی72

شکل ‏4‑15: سرعت روتور ژنراتور القائی72

شکل ‏4‑16: توان مرجع کانورتر طرف ژنراتور القائی73

شکل ‏4‑17: تغییرات توان اکتیو و توان راکتیو استاتور ژنراتور القائی73

شکل ‏4‑18: جریان مؤلفه‌ی روتور ژنراتور القائی74

شکل ‏4‑19: تغییرات جریان سه فاز رو تور ژنراتور القائی74

شکل ‏4‑20: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور القائی74

شکل ‏4‑21: فرکانس استاتور ژنراتور القائی در موقع تغییر سرعت باد75

شکل ‏4‑22: ولتاژ شبکه مورد مطالعه77

شکل ‏4‑23: جریان شبکه مورد مطالعه78

شکل ‏4‑24: ولتاژ و جریان یک فاز از شبکه مورد مطالعه78

شکل ‏4‑25: ولتاژ لینک DC مربوط به ژنراتور سنکرون79

شکل ‏4‑26: ولتاژ لینک DC مربوط به ژنراتور القائی79

شکل ‏4‑27: ژنراتور سنکرون همراه با شبکه در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه80

شکل ‏4‑28: ژنراتور القائی همراه با شبکه در موقع بروز خطای سه فاز در شبکه80

شکل ‏4‑29: تغییرات ولتاژ لینک DC ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در موقع بروز خطا81

شکل ‏4‑30: تغییرات سرعت روتور ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا81

شکل ‏4‑31: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا82

شکل ‏4‑32: تغییرات توان خروجی ژنراتور سنکرون در موقع بروز خطا82

شکل ‏4‑33: تغییرات جریان سه فاز استاتورژنراتور سنکروندر موقع بروز خطا83

شکل ‏4‑34: تغییرات ولتاژ لینک DC ژنراتور القائی در موقع بروز خطا83

شکل ‏4‑35: تغییرات سرعت روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا84

شکل ‏4‑36: تغییرات گشتاور الکترومغناطیسی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا84

شکل ‏4‑37: تغییرات توان خروجی ژنراتور القائی در موقع بروز خطا85

شکل ‏4‑38: تغییرات جریان سه فاز روتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا85

شکل ‏4‑39: تغییرات جریان سه فاز استاتور ژنراتور القائی در موقع بروز خطا86

شکل ‏4‑40: ولتاژ شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا86

شکل ‏4‑41: تغییرات جریان سه فاز شبکه مورد مطالعه در موقع بروز خطا87

قیمت فایل: 15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید