- حقوق بازرگانی
دسته: اقتصاد
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 73 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 67حقوق بازرگانی
تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:
- مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای
تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم مینماید و دولت
ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و
امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود. حقوق تجارت
شاخهای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی میباشد. - از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای
به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام میگیرد اطلاق میشود.
سابقه مقررات تجاری در ایران:
در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به
حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء
در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و
نکول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری میباشد. اولین قانون
تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه
فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این
قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و
شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته،
تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به
تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز
اجرا میشود.در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون
تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و
خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده
است.سابقه حقوق تجارت سایر کشورها:
امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر
اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را میتوان به سه طبقه تقسیم نمود:- کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل
نیستند:
در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش
بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در
قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیشبینی شده است مانند:
ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.2- کشورهای گروه لاتین:
که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی میکنند
مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحدة امریکای جنوبی، در این
کشورها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب
این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.3- کشورهای گروه ژرمن:
آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق
تجارت آلمان پیروی میکند.مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و
بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی
از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات
آنها را مخلوط کردهاند.منابع حقوق تجارت:
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
1- قوانین تجاری 2- قوانین مدنی و عمومی 3- عرف و
عادات تجاری 4-رسوم تجارتی5- نظریات علمی، دکترین 6- رویه قضایی 7- قراردادهای
بین المللی 8- منابع اسلامی- قوانین تجارتی
قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و
قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد
با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است،
مغایرت دارد.2- قانون مدنی:
قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمیتواند شامل مقررات راجع
به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات
گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد
مانند معاملات غیر منقول که به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ
وجه تجارتی محسوب نمیشود.از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیشبینی نشده است چون
قانون مدنی قانون عام میباشد باید به اصول و قواعد مقرر در این
قانون مراجعه شود.3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:
اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار
ایجاد میشود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول
بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و
کم کم به صورت قانون در میآیند.چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا مینماید و معاملات
جدیدی پیدا میشود که در قانون ممکن است پیشبینی نشده باشد اهمیت
عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.5- نظریههای علمی:
بلاخره تأثیر نظریههای حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز
نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و
از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر
میشود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق
العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت
پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی میباشد)6- رویة قضایی:
در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا دربارة عرف و
عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت
میگردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در
موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت
عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود میتوان آن رویه
را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.7- قراردادهای بین المللی:
قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته میشود مانند:
قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره
را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.قیمت : 15,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و
همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی :
حقوق بازرگانی ,
حقوق بازرگانی ,
مقالاتی در مورد حقوق بازرگانی ,
مطالبی در مورد حقوق بازرگانی - مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای
دسته: 
دسته:برچسب گذاری شده با :تست
دسته: 