طرح توجیه فنی و اقتصادی خرید دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف

RSS feed.

طرح توجیه فنی و اقتصادی خرید دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف

دسته:

خدماتی و آموزشی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 182 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهها و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ
ﺣﻔﺎرﯼ و اﮐﺘﺸﺎف
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



طرح توجیه فنی و اقتصادی خرید دستگاهها و تجهیزات مورد
نیاز

جهت حفاری و اکتشاف


توجیه فنی طرح خرید دستگاههای حفاری


حفاری به معنی نفوذ در سنگ است که گاهی برای خرد کردن و گاه
برای


ایجاد حفره و انجام عملیات اکتشافی صورت می گیرد . به عبارتی
حفاری

تنها به منظور عملیات استخراج نیست بلکه قبل و یا به هنگام
استخراج

برای اکتشاف نیز انجام می شود . عملیات اکتشافی معمولا ” به
منظور

کشف و پی بردن به وجود کانی و یا ماده معدنی و یا به منظور
پی بردن به

شرایط کیفی سنگها انجام می شود .علاوه بر موارد فوق حفاری
به منظور

انجام کارهای تکنیکی مانند تزریق سیمان در داخل درزه ها
حفاری جهت

خارج کردن گازها از لایه زغال و … انجام می گیرد. به
عبارت کاملتر عملیات

حفاری در زمینه های مختلف مهندسی و علوم کاربرد وسیعی دارد
. امروزه

بیش از %95 حفاریها به روش مکانیکی و با ماشین های
ضربهای،

چرخشی و ماشین های ضربه ای –چرخشی انجام می گیرد.

در روش مکانیکی نفوذ در سنگ با انرژی مکانیکی و از طریق
اعمال ضربه

های پی در پی یا در اثر تماس انجام می گیرد .قطر چاله هایی
که با روش

مکانیکی حفر میشوند 1/2 تا 24 اینچ و عمق آنها
از چند سانتیمتر تا بین

چند هزار متر متغیر است . عمق غالب چاله های انفجاری کمتر
از 20 متر و

قطر آنها تا چند اینچ است.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



برچسب ها :
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهها و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ
ﺣﻔﺎرﯼ و اﮐﺘﺸﺎف

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

دانلود بهترین و کامل ترین پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

RSS feed.

دانلود بهترین و کامل ترین پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

دسته:

فنی و مهندسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1107 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 190

به دلیل ادغام متن و تصویر و داشتن افکت یادگیری بسیار سریعتر
بوده و چشم کمتر خسته می شود از این رو بهترین نوع مطالعه و مرور
درس استفاده از پاورپوینت می باشد یادگیری آسان و سریع درس آمار و
احتمال مهندسی تعداد اسلاید ها 190 فرمت فایل PPT

قیمت فایل فقط 10,000 تومان



دانلود بهترین و کامل ترین پاورپوینت آموزش آمار و
احتمالات مهندسی ویژه کنکور ارشد دولتی رشته های فنی
مهندسی

تعداد اسلاید ها : 190

فرمت فایل : PPT (قابل ویرایش)

کلیه اسلاید ها دارای طراحی زیبا بوده و افکت
گذاری شده اند.

پوشش کل مطالب درس آمار و احتمالات مهندسی

فهم بهتر درس با مثال های بصری

به دلیل ادغام متن و تصویر و داشتن افکت یادگیری بسیار
سریعتر بوده و چشم کمتر خسته می شود از این رو بهترین نوع مطالعه
و مرور درس استفاده از پاورپوینت می باشد.

سریع الانتقال یادگیری آسان و سریع درس آمار و احتمال
مهندسی

فهرست مطالب :

فصل اول :

• مفاهیم اساسی
• شاخص های گرایش مرکزی
• شاخص های پراکندگی
• جدول توزیع فراوانی
• نمودارها
• چولگی و برجستگی
• کدگزاری
• جامعه آماری دو بعدی  

فصل دوم :

• فضای نمونه
• پیشامد
• شمارش
• اصول شمارش
• جایگشت
• ترکیب
• احتمال
• تابع احتمال
• قوانین احتمال
• احتمال شرطی
• دو پیشامد
• فرمول بیز

فصل سوم :

• متغیر تصادفی
• متغیر تصادفی گسسته
• متغیر تصادفی پیوسته
• تابع توزیع (F(x
• تابع احتمال و تابع توزیع توام دو متغیر تصادفی
• تابع توزیع توام
• تابع چگالی احتمال و تابع توزیع حاشیه ای
• تابع چگالی احتمال و تابع توزیع شرطی
• استقلال دو متغیر تصادفی
• امید ریاضی
• گشتاورها
• ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی
• چولگی و برجستگی در جامعه
• تابع مولد گشتاورها
•  نامساوی مارکف و چبیشف

فصل چهارم :

• توابع احتمال خاص گسسته
• توابع چگالی احتمال خاص پیوسته

فصل پنجم :

• برآوردگر
• توزیع مشترک
• توابع خطی از متغیرهای تصادفی مستقل
• توزیع میانگین
• قضیه حد مرکزی
• تقریب نرمال برای توزیع دو جمله ای
• توزیع واریانس نمونه
•  توزیع t
• توزیع نسبت واریانس دو نمونه

فصل ششم :

• برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر

فصل هفتم : 

• آزمون فرض های آماری

فصل هشتم :

• ضریب همبستگی
• خط رگرسیون
• پیش بینی
• آزمون فرض برای b
• آزمون فرض برای a

همانطور که از فهرست مطالب مشخص است این پاورپوینت در 8
فصل به طور مفصل و سریع به مرور کل مطالب درس آمار و احتمال می
پردازد.

قیمت فایل فقط 10,000 تومان



برچسب ها :
یادگیری آسان و سریع درس آمار و احتمال ,
پاورپوینت آمار و احتمال مهندسی ,
دانلود رایگان ,
کنکور ارشد ,
بهترین منبع درسی آمار و احتمال ,
کامل ترین پاورپوینت آموزش آمار و احتمالات مهندسی ,
بهترین جزوه آمار و احتمال

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

RSS feed.

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 157 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 108

هدف از این پایان نامه نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر
اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف می باشد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



دانلود  پایان
نامه رشته
حقوق


نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر
اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف


مقدمه

با توجه به اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن
در کشورها با توجه به معاهدات مختلف و قوانین داخلی آنها مرتبط می
باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری
برگزیده است لذا جهت روشن شدن مطلب، ابتدا کنوانسیون های بین
المللی که در این خصوص به تصویب رسیده است بیان و در ادامه رژیم
های حقوقی مختلف در این زمینه بررسی می
گردد.

2-3-1- کنوانسیون‌های
دوجانبه ناظر به اجرای رأی


2-3-1-1- کنوانسیون ژنو
1927


اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه،
کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 است. این کنوانسیون هنوز در
معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ،
مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت
کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون
مزبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است.

مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی
اندکی برخوردار است، ولی به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه
موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا روند تکاملی معاهدات چند
جانبه را به خوبی نشان می‌دهد. همان طور که اشاره رفت پروتکل ژنو
1923 فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رای صادره را
بر دول متعاهد تحمیل کرد (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای
را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و
مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه
داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده است. در
مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری
رای داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم
چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است که محدودیت‌های
نظام‌های دوجانبه را از بین می‌برد.[1]

مقایسه کنوانسیون ژنو 1927 با کنوانسیون
نیویورک 1958، چند نقض عمده را در این کنوانسیون آشکار
می‌سازد:

یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از
کنوانسیون نیویورک است. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره
در دیگر کشور متعاهد، در مورد طرفینی است که تحت صلاحیت قضائی
متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که
مقصود از تفاوت صلاحیت‌های قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت
طرفین است یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.

در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به طور کلی
تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رای
در نظر گرفته شد.

دوم – یکی از شروط اجرای رای، مطابق قسمت «د»
از ماده یک کنوانسیون ژنو 1927، نهایی بودن آن است. نتیجه آن که،
چون رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی،
نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در
حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین
نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر
ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن
برداشت.[2]

آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر
می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست
کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در
کشور محل صدور رای توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا
ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رای و دیگری در
محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به
سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با
گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه
درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع کرده است.[3]

کنوانسیون ژنو حاوی شروطی چون رعایت اصول حقوقی
کشور محل اجرا علاوه بر نظم عمومی آن نیز هست. ایفای چنین شرطی
مشکل آفرین و حتی با توجه به عدم امکان پیش بینی کشور محل اجرا به
هنگام صدور رای در بسیاری از موارد، غیر منطقی
است.

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک
1958


کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک
یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی
است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار
گرفته و بیش از 120 کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان
موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین
پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری
بین‌المللی توصیف شده است.[4]

مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که
تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه
قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر
داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک
تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی
موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو،
بیش  از دیگر تغییرات خود نمایی
می‌کند:

یکم – همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه
نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ کرد و
برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ها را کافی دانست
و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.

دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که
قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را
تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع
معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر
داد. البته آنچه در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل
داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز
این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج
کنوانسیون).[5]

نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون
نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و
اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات
مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در
قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم
گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراً
به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923
در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده
است.

      سرانجام،
کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت
حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر
حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون،
شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری
داخلی تحمیل شود.[6]

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی
1961


کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری
بین‌المللی مصوب 21 آوریل 1961 که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی
اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد،
از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت
می‌نماید:

اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از
کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده
یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت
حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا
حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل
استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند … » در حالی که
کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا
آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا
غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).

بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است
به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر
گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر
قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به
اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است،
در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت
کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیت‌های قضائی، اثر خاصی مترتب
نساخته است.

دوم اینکه در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای
رای نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله
گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رای در کشور مبدا،
بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای
رای به حساب نمی‌آید.[7]




---

[1]
 جمشیدنیا، پیشین، ص 43.

[2]
شهند، پیشین، ص 111.

[3]
قرائی، پیشین، ص 31.

[4]
جمشیدنیا، پیشین، ص 34.

[5]
جنیدی، پیشین، ص 163.

[6]
همان منبع، ص 163 .

[7]
اسکینی، ربیعا (1370). تعارض قوانین در داوری تجاری
بین‌المللی، دفتر خدمات بین‌المللی، شماره یازدهم، صص
34-19.

فهرست مطالب

چکیده 5

2-1- مفهوم شناسی داوری
20


2-1-1- تعریف داوری 20

2-1-2- ویژگی‌های داوری
23

2-1-3- انواع داوری 25

2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی)
25

2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی
31

الف : داوری موردی 31

ب: داوری سازمانی 34

2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری
38

2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی)
42

2-1-4- علل مراجعه به داوری
46

2-1-4-1- سری بودن داوری
47

2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص
47

2-1-4-3- هزینه داوری 47

2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی
یکدیگر 48

2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل
49

2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری
49

2-2- پیشینه تحقیق 50

2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در
نظام‌های حقوقی مختلف 53


2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای
رأی 54


2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927
54

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958
56

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961
58

2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965
59

2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972
62

2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975
64

2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای
عربی 66

2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در
آفریقا 67

2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع
حقوق رومی-ژرمنی 69


2-3-2-1- آلمان 70

2-3-2-2- فرانسه 72

2-3-2-3- هلند 74

2-3-2-4- سوئیس 75

2-3-2-5- ایتالیا 76

2-3-3-2- ایالات متحده 81

2-3-3-3- استرالیا 83

2-4- نظارت قضایی در کشورها
84


2-4-1- مفهوم نظارت قضایی
85

2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال
91

2-4-2-1- مبانی ابطال 93

الف) مبانی مشترک 93

ب) مبانی اختصاصی 94

2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال
95


الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا
95

ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال
96

ج) اثر حکم ابطال 98

2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای
99

2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی
99

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری
100

1- عدم اهلیت 102

2- قابل داوری نبودن دعوی
103

3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری
106

ب) تجاوز از حدود صلاحیت
108

ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری
109

2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی
112

2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی
115

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



برچسب ها :
نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در
نظام های حقوقی مختلف ,
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ,
نظارت قضایی در کشورها ,
اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی ,
کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی ,
رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

نام محصول:تحقیق و پژوهش اعتیاد به مواد مخدر، روانشناسی معتاد و دارو درمانی اعتیاد

RSS feed.

نام محصول:تحقیق و پژوهش اعتیاد به مواد مخدر، روانشناسی معتاد و دارو درمانی اعتیاد

کلیه محتوای این سایت اهم از پایان نامه ومقاله و تحقیق و فایلهای اموزشی از سطح اینترنت و سایتهای دیگر جمع آوری میشود و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خرید دچار مشکل شدید با سایت مرجع تماس بگیرید

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت بررسی اصول تحول سازمانی

RSS feed.

پاورپوینت بررسی اصول تحول سازمانی

---


دسته: مدیریت


---

بازدید: 107 بار


---

فرمت فایل: ppt


---

حجم فایل: 510 کیلوبایت


---

تعداد صفحات فایل: 22


---

پاورپوینت بررسی اصول تحول سازمانی در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب

اصول فردی تحول

اصول گروهی تحول

اصول سازمانی تحول

اصول حل بیماری یا آسیب‌ شناسی سازمانی

اصول مشاوره تحول یا راهگشایی تحول

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه موارد نگارشی و املایی رعایت گردیده است.

---

قیمت : 7,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی اصول تحول سازمانی , دانلود پاورپوینت اصول تحول سازمانی , اصول فردی تحول , اصول گروهی تحول , اصول سازمانی تحول , اصول حل بیماری یا آسیب‌ شناسی سازمانی , اصول مشاوره تحول یا راهگشایی تحول

---