فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

RSS feed.

  • نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف
    نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف
    دسته: حقوق
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 157 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 108

    هدف از این پایان نامه نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر
    اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف می باشد

    قیمت فایل فقط 49,000 تومان

    خرید

    دانلود  پایان
    نامه
    رشته
    حقوق

    نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر
    اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

    مقدمه

    با توجه به اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن
    در کشورها با توجه به معاهدات مختلف و قوانین داخلی آنها مرتبط می
    باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری
    برگزیده است لذا جهت روشن شدن مطلب، ابتدا کنوانسیون های بین
    المللی که در این خصوص به تصویب رسیده است بیان و در ادامه رژیم
    های حقوقی مختلف در این زمینه بررسی می
    گردد.

    2-3-1- کنوانسیون‌های
    دوجانبه ناظر به اجرای رأی

    2-3-1-1- کنوانسیون ژنو
    1927

    اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه،
    کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 است. این کنوانسیون هنوز در
    معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ،
    مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت
    کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون
    مزبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است.

    مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی
    اندکی برخوردار است، ولی به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه
    موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا روند تکاملی معاهدات چند
    جانبه را به خوبی نشان می‌دهد. همان طور که اشاره رفت پروتکل ژنو
    1923 فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رای صادره را
    بر دول متعاهد تحمیل کرد (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای
    را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و
    مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه
    داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده است. در
    مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری
    رای داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم
    چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است که محدودیت‌های
    نظام‌های دوجانبه را از بین می‌برد.
    [1]

    مقایسه کنوانسیون ژنو 1927 با کنوانسیون
    نیویورک 1958، چند نقض عمده را در این کنوانسیون آشکار
    می‌سازد:

    یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از
    کنوانسیون نیویورک است. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره
    در دیگر کشور متعاهد، در مورد طرفینی است که تحت صلاحیت قضائی
    متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که
    مقصود از تفاوت صلاحیت‌های قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت
    طرفین است یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.

    در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به طور کلی
    تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رای
    در نظر گرفته شد.

    دوم – یکی از شروط اجرای رای، مطابق قسمت «د»
    از ماده یک کنوانسیون ژنو 1927، نهایی بودن آن است. نتیجه آن که،
    چون رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی،
    نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در
    حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین
    نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر
    ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن
    برداشت.
    [2]

    آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر
    می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست
    کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در
    کشور محل صدور رای توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا
    ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رای و دیگری در
    محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به
    سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با
    گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه
    درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع کرده است.
    [3]

    کنوانسیون ژنو حاوی شروطی چون رعایت اصول حقوقی
    کشور محل اجرا علاوه بر نظم عمومی آن نیز هست. ایفای چنین شرطی
    مشکل آفرین و حتی با توجه به عدم امکان پیش بینی کشور محل اجرا به
    هنگام صدور رای در بسیاری از موارد، غیر منطقی
    است.

    2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک
    1958

    کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک
    یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی
    است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار
    گرفته و بیش از 120 کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان
    موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین
    پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری
    بین‌المللی توصیف شده است.
    [4]

    مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که
    تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه
    قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر
    داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک
    تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی
    موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو،
    بیش  از دیگر تغییرات خود نمایی
    می‌کند:

    یکم – همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه
    نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ کرد و
    برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ها را کافی دانست
    و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.

    دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که
    قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را
    تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع
    معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر
    داد. البته آنچه در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل
    داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز
    این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج
    کنوانسیون).
    [5]

    نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون
    نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و
    اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات
    مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در
    قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم
    گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراً
    به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923
    در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده
    است.

          سرانجام،
    کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت
    حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر
    حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون،
    شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری
    داخلی تحمیل شود.
    [6]

    2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی
    1961

    کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری
    بین‌المللی مصوب 21 آوریل 1961 که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی
    اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد،
    از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت
    می‌نماید:

    اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از
    کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده
    یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت
    حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا
    حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل
    استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند … » در حالی که
    کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا
    آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا
    غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).

    بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است
    به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر
    گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر
    قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به
    اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است،
    در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت
    کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیت‌های قضائی، اثر خاصی مترتب
    نساخته است.

    دوم اینکه در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای
    رای نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله
    گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رای در کشور مبدا،
    بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای
    رای به حساب نمی‌آید.
    [7]



    [1]
     جمشیدنیا، پیشین، ص 43.

    [2]
    شهند، پیشین، ص 111.

    [3]
    قرائی، پیشین، ص 31.

    [4]
    جمشیدنیا، پیشین، ص 34.

    [5]
    جنیدی، پیشین، ص 163.

    [6]
    همان منبع، ص 163 .

    [7]
    اسکینی، ربیعا (1370). تعارض قوانین در داوری تجاری
    بین‌المللی، دفتر خدمات بین‌المللی، شماره یازدهم، صص
    34-19.

    فهرست مطالب

    چکیده 5

    2-1- مفهوم شناسی داوری
    20

    2-1-1- تعریف داوری 20

    2-1-2- ویژگی‌های داوری
    23

    2-1-3- انواع داوری 25

    2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی)
    25

    2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی
    31

    الف : داوری موردی 31

    ب: داوری سازمانی 34

    2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری
    38

    2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی)
    42

    2-1-4- علل مراجعه به داوری
    46

    2-1-4-1- سری بودن داوری
    47

    2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص
    47

    2-1-4-3- هزینه داوری 47

    2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی
    یکدیگر 48

    2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل
    49

    2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری
    49

    2-2- پیشینه تحقیق 50

    2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در
    نظام‌های حقوقی مختلف 53

    2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای
    رأی 54

    2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927
    54

    2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958
    56

    2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961
    58

    2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965
    59

    2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972
    62

    2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975
    64

    2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای
    عربی 66

    2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در
    آفریقا 67

    2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع
    حقوق رومی-ژرمنی 69

    2-3-2-1- آلمان 70

    2-3-2-2- فرانسه 72

    2-3-2-3- هلند 74

    2-3-2-4- سوئیس 75

    2-3-2-5- ایتالیا 76

    2-3-3-2- ایالات متحده 81

    2-3-3-3- استرالیا 83

    2-4- نظارت قضایی در کشورها
    84

    2-4-1- مفهوم نظارت قضایی
    85

    2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال
    91

    2-4-2-1- مبانی ابطال 93

    الف) مبانی مشترک 93

    ب) مبانی اختصاصی 94

    2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال
    95

    الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا
    95

    ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال
    96

    ج) اثر حکم ابطال 98

    2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای
    99

    2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی
    99

    الف) عدم اعتبار قرارداد داوری
    100

    1- عدم اهلیت 102

    2- قابل داوری نبودن دعوی
    103

    3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری
    106

    ب) تجاوز از حدود صلاحیت
    108

    ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری
    109

    2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی
    112

    2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی
    115

    فهرست منابع

    قیمت فایل فقط 49,000 تومان

    خرید

    برچسب ها :
    نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در
    نظام های حقوقی مختلف
    ,
    اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
    ,
    نظارت قضایی در کشورها
    ,
    اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی
    ,
    کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی
    ,
    رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

پاورپوینت معرفی مراحل اجرای استراتژی ها از طریق کارتهای امتیازی متوازن

پاورپوینت معرفی مراحل اجرای استراتژی ها از طریق کارتهای امتیازی متوازن

RSS feed.

پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

RSS feed.

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

گزارش کارآموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس

گزارش کارآموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس

RSS feed.

  • گزارش کارآموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس
    گزارش کارآموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس دسته:
    سایر
    رشته ها

    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 9417 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 24

    گزارش کارآموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس در 24
    صفحه ورد قابل ویرایش

    قیمت فایل فقط 4,000 تومان

    خرید

    گزارش کارآموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس در 24
    صفحه ورد قابل ویرایش

    مراحل اجرای پروژه :

    اسکلت پروژه مذکورتوسط پیمانکاری قبلا” انجام شده وسپس اجرای نازک
    کاری آن براساس فهرست بها سال 1386 با این شرکت قرارداد بسته شده
    است .

    برای شروع به کاربایدتجهیز کارگاه نمود که درپروژه مذکور پیمانکار
    قبلی اطاقهای کارگری ،انبار،نگهبانی وفنس کشی جلوی کارگاه را
    اجراء کرده .

    در ابتدا دیوارهای زیرزمین که ازآجرفشاری میباشدودر سه مرحله
    اجراء شده، که درمرحله اول کرسی چینی کرده وروی آن ایزوگام کرده.

    مرحله دوم دیوار 20سانتی میباشدکه روی آن راملات ماسه سیمان کشیده
    وروی آن عایق (سه لاقیر دولاگونی یاایزوگام) اجراء میشودوسپس برای
    محافظت از ایزوگام باهمان آجرفشاری دیواری 10سانتی درسمت بیرون
    اجراءشده و در انتها بعد از اینکه  دیوارمقاومت خودرابدست
    آورد پشت آنرا خاک ریخت وآب پاشی کرده وبوسیله کمپکتور آنرا
    کوبیده وتسطیح می کنند.

    درطبقات دیوارهای خارجی مطابق نقشه های اجرائی ازدوردیف آجرسفالی
    و وسط آن عایق یونولیت اجراءشده.

    دیوارهای داخلی زیرزمین ازآجر فشاری وتیغه 10سانتی می
    باشدودیوارهای داخلی طبقات از آجرسفالی میباشد

    .

    درضمن بایدتوجه داشت که قبل ازدیوارچینی دورستونهارابرای گیرای
    بیشتر طوری مرغی کشید.

    درجاهائی که طول آجرچینی زیادباشددرفواصل پنج یاشش متری برای
    استحکام بیشتردیوار لغازمی گذارند.

    درهنگام دیوارچینی وکارباآجربایدآجرهاراسیرآب کردوبعدازچیدن چند
    رج آجرروی آن  دوغاب سیمان ریخت وبرای شاقول بودن
    دیواردرفواصل مختلف بایدشمشه کارگذاشت ومابین آنهارا ریسمان کشید.

    سپس جانپناه پشت بام را طبق مشخصات اجراءکرده وشیب بندی را اجراء
    کرده ودرانتهاروی آنراقیرگونی وآسفالت نموده

    ( محل عبور لوله های دودکش شومینه)

    اجرای لوله کشی آب وفاضلاب نیز باهم انجام میشود.اصولا” لوله های
    آب وفاضلاب رانیز ازداخل داکتهاعبور میدهند تادرموقع لزوم دسترسی
    به آنها آسان باشدالبته درقسمتهایی که لوله درکف قرارمیگیرد اززیر
    سقف یا درمابین سقف کاذب آنهارا عبور می دهند.

    گزارش کارآموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با
    عکس در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

    مراحل اجرای پروژه :
    اسکلت پروژه مذکورتوسط پیمانکاری قبلا” انجام شده وسپس اجرای نازک
    کاری آن براساس فهرست بها سال 1386 با این شرکت قرارداد بسته شده
    است .
    برای شروع به کاربایدتجهیز کارگاه نمود که درپروژه مذکور پیمانکار
    قبلی اطاقهای کارگری ،انبار،نگهبانی وفنس کشی جلوی کارگاه را
    اجراء کرده .

    در ابتدا دیوارهای زیرزمین که ازآجرفشاری میباشدودر سه مرحله
    اجراء شده، که درمرحله اول کرسی چینی کرده وروی آن ایزوگام کرده.

    مرحله دوم دیوار 20سانتی میباشدکه روی آن راملات ماسه سیمان کشیده
    وروی آن عایق (سه لاقیر دولاگونی یاایزوگام) اجراء میشودوسپس برای
    محافظت از ایزوگام باهمان آجرفشاری دیواری 10سانتی درسمت بیرون
    اجراءشده و در انتها بعد از اینکه  دیوارمقاومت خودرابدست
    آورد پشت آنرا خاک ریخت وآب پاشی کرده وبوسیله کمپکتور آنرا
    کوبیده وتسطیح می کنند.

    درطبقات دیوارهای خارجی مطابق نقشه های اجرائی ازدوردیف آجرسفالی
    و وسط آن عایق یونولیت اجراءشده.

    دیوارهای داخلی زیرزمین ازآجر فشاری وتیغه 10سانتی می
    باشدودیوارهای داخلی طبقات از آجرسفالی میباشد
    .

    درضمن بایدتوجه داشت که قبل ازدیوارچینی دورستونهارابرای گیرای
    بیشتر طوری مرغی کشید.
    درجاهائی که طول آجرچینی زیادباشددرفواصل پنج یاشش متری برای
    استحکام بیشتردیوار لغازمی گذارند.
    درهنگام دیوارچینی وکارباآجربایدآجرهاراسیرآب کردوبعدازچیدن چند
    رج آجرروی آن  دوغاب سیمان ریخت وبرای شاقول بودن
    دیواردرفواصل مختلف بایدشمشه کارگذاشت ومابین آنهارا ریسمان
    کشید.
    سپس جانپناه پشت بام را طبق مشخصات اجراءکرده وشیب بندی را اجراء
    کرده ودرانتهاروی آنراقیرگونی وآسفالت نموده
    ( محل عبور لوله های دودکش شومینه)
    اجرای لوله کشی آب وفاضلاب نیز باهم انجام میشود.اصولا” لوله های
    آب وفاضلاب رانیز ازداخل داکتهاعبور میدهند تادرموقع لزوم دسترسی
    به آنها آسان باشدالبته درقسمتهایی که لوله درکف قرارمیگیرد اززیر
    سقف یا درمابین سقف کاذب آنهارا عبور می دهند.

    قیمت فایل فقط 4,000 تومان

    خرید

    برچسب ها :
    گزارش کاراموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس
    ,

    کاراموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس
    ,
    کارورزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس
    ,
    دانلود گزارش کارآموزی مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با
    عکس
    ,
    مراحل اجرای پروژه ساختمان همراه با عکس
    ,
    ساختمان

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980

پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980

RSS feed.

  • پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980
    پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980دسته: پاورپوینت
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: ppt
    حجم فایل: 105 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 18

    دانلود پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 بررسی تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 پاورپوینت جامع و کامل تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 کاملترین پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 پکیج پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن

    قیمت فایل فقط 5,000 تومان

    خرید

    نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

     قسمتی از متن پاورپوینت :

    تعداد اسلاید : 18 صفحه

    تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 فهرست عناوین* مقدمه* مفهوم تسلیم* زمان و مکان تسلیم* قواعد تکمیلی کنواسیون در رابطه با تعیین زمان و مکان تسلیم* تسلیم کالا پیش از موعد* آیا در فرض تسلیم مبیع پیش از موعد ،فروشنده هم حق استرداد آن را دارد؟* انواع ضمانت اجراهای تعهدات فروشنده* اجرای عین قرارداد* محدودیتهای راجع به اصل اجرای عین قرارداد* موارد فسخ قرارداد* شرایط کلی اعمال حق فسخ از طرف مشتری* خسارت قابل پرداخت* شرایط مطالبه خسارت* منابع مقدمه وفق بند 1 ماده 19 قانون متحدالشکل بیع بین المللی 1964 لزوم مطابقت کالا از توابع تعهد به تسلیم بشمار امده بود مفهوم تسلیم * تعریف مفهوم تسلیم : هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود را درآورد. به دیگر سخن از ماده 31 بر می اید که تسلیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع در اختیار اوست زمان و مکان تسلیم در صورت سکوت قرارداد راجع به مکان و زمان تسلیم ،به رویه معمول ،بین طرفین و عرف و عادت رجوع می شود
    بنده 1 ماده 9 : طرفین ملتزم به هر گونه عرف عادت مورد توافق و رویه معمول به فیمابین می باشند قواعد تکمیلی کنواسیون در رابطه با تعیین زمان و مکان تسلیم * قرارداد متضمن حمل باشد: بند الف ماده 31 در این خصوص چنین مقرر میدارد :چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد ،تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری * قرارداد متضمن حمل نباشد: مطابق بند ب ماده 31کنوانسیون : چنانچه قرارداد راجع به کالای معین یا کالای کلی از انبار معین یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود ،بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود تعهد به تسلیم عبارت است از قراردادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین * سایر موارد : بند ج ماده 31 در این خصوص می گوید : در سایر موارد ،تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه بایع کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده ،در اختیار مشتری قراردهد * زمان تسلیم ماده 33 کنوانسیون مقرر می دارد : بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم کند :
    الف- چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده ،یا بر اساس آن تاریخی قابل تعیین باشد ،در همان تاریخ
    ب- چنانچه در قرارداد ،مدتی معیین شده یا بر اساس آن مدتی قابل تعیین باشد ،ظرف مدت مزبور ،مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین تاریخ مشخص در خلال مدت مزبور با مشتری است
    ج- در سایر موارد ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد تسلیم کالا پیش از موعد * بند 2 ماده 86 کنوانسیون در این باره می گوید : چنانچه کالای ارسال شده جهت مشتری در مقصد مورد نظر در اختیار او قرارداده شود و او از حق رد استفاده کند ،مکلف است به نیابت از بایع ،کالا را در تصرف خود نگاه دارد. به شرط آنکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه های نامعقول صورت گیرد.چنانچه بایع یا شخص ماذونی که بتواند به نیابت از او حفظ کالا را بعهده گیرد ،در مقصد حاضر باشد،شرط مزبور اعمال نخواهد شد * بند 1 ماده 52 کنواسیون مقرر می دارد در صورتی که بایع کالا را پیش از موعد تعیین شده تسلیم نماید مشتری مخیر است آنرا قبض نماید یا از قبض آن امتناع ورزد آیا


    توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

    قیمت فایل فقط 5,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : دانلود پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 , بررسی تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 , پاورپوینت جامع و کامل تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 , کاملترین پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 , پکیج پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید