نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

RSS feed.

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 157 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 108

هدف از این پایان نامه نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر
اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف می باشد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



دانلود  پایان
نامه رشته
حقوق


نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر
اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف


مقدمه

با توجه به اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن
در کشورها با توجه به معاهدات مختلف و قوانین داخلی آنها مرتبط می
باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری
برگزیده است لذا جهت روشن شدن مطلب، ابتدا کنوانسیون های بین
المللی که در این خصوص به تصویب رسیده است بیان و در ادامه رژیم
های حقوقی مختلف در این زمینه بررسی می
گردد.

2-3-1- کنوانسیون‌های
دوجانبه ناظر به اجرای رأی


2-3-1-1- کنوانسیون ژنو
1927


اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه،
کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 است. این کنوانسیون هنوز در
معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ،
مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت
کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون
مزبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است.

مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی
اندکی برخوردار است، ولی به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه
موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا روند تکاملی معاهدات چند
جانبه را به خوبی نشان می‌دهد. همان طور که اشاره رفت پروتکل ژنو
1923 فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رای صادره را
بر دول متعاهد تحمیل کرد (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای
را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و
مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه
داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده است. در
مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری
رای داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم
چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است که محدودیت‌های
نظام‌های دوجانبه را از بین می‌برد.[1]

مقایسه کنوانسیون ژنو 1927 با کنوانسیون
نیویورک 1958، چند نقض عمده را در این کنوانسیون آشکار
می‌سازد:

یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از
کنوانسیون نیویورک است. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره
در دیگر کشور متعاهد، در مورد طرفینی است که تحت صلاحیت قضائی
متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که
مقصود از تفاوت صلاحیت‌های قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت
طرفین است یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.

در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به طور کلی
تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رای
در نظر گرفته شد.

دوم – یکی از شروط اجرای رای، مطابق قسمت «د»
از ماده یک کنوانسیون ژنو 1927، نهایی بودن آن است. نتیجه آن که،
چون رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی،
نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در
حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین
نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر
ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن
برداشت.[2]

آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر
می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست
کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در
کشور محل صدور رای توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا
ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رای و دیگری در
محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به
سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با
گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه
درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع کرده است.[3]

کنوانسیون ژنو حاوی شروطی چون رعایت اصول حقوقی
کشور محل اجرا علاوه بر نظم عمومی آن نیز هست. ایفای چنین شرطی
مشکل آفرین و حتی با توجه به عدم امکان پیش بینی کشور محل اجرا به
هنگام صدور رای در بسیاری از موارد، غیر منطقی
است.

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک
1958


کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک
یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی
است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار
گرفته و بیش از 120 کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان
موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین
پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری
بین‌المللی توصیف شده است.[4]

مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که
تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه
قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر
داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک
تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی
موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو،
بیش  از دیگر تغییرات خود نمایی
می‌کند:

یکم – همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه
نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ کرد و
برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ها را کافی دانست
و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.

دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که
قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را
تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع
معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر
داد. البته آنچه در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل
داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز
این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج
کنوانسیون).[5]

نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون
نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و
اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات
مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در
قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم
گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراً
به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923
در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده
است.

      سرانجام،
کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت
حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر
حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون،
شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری
داخلی تحمیل شود.[6]

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی
1961


کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری
بین‌المللی مصوب 21 آوریل 1961 که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی
اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد،
از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت
می‌نماید:

اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از
کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده
یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت
حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا
حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل
استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند … » در حالی که
کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا
آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا
غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).

بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است
به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر
گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر
قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به
اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است،
در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت
کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیت‌های قضائی، اثر خاصی مترتب
نساخته است.

دوم اینکه در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای
رای نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله
گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رای در کشور مبدا،
بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای
رای به حساب نمی‌آید.[7]




---

[1]
 جمشیدنیا، پیشین، ص 43.

[2]
شهند، پیشین، ص 111.

[3]
قرائی، پیشین، ص 31.

[4]
جمشیدنیا، پیشین، ص 34.

[5]
جنیدی، پیشین، ص 163.

[6]
همان منبع، ص 163 .

[7]
اسکینی، ربیعا (1370). تعارض قوانین در داوری تجاری
بین‌المللی، دفتر خدمات بین‌المللی، شماره یازدهم، صص
34-19.

فهرست مطالب

چکیده 5

2-1- مفهوم شناسی داوری
20


2-1-1- تعریف داوری 20

2-1-2- ویژگی‌های داوری
23

2-1-3- انواع داوری 25

2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی)
25

2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی
31

الف : داوری موردی 31

ب: داوری سازمانی 34

2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری
38

2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی)
42

2-1-4- علل مراجعه به داوری
46

2-1-4-1- سری بودن داوری
47

2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص
47

2-1-4-3- هزینه داوری 47

2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی
یکدیگر 48

2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل
49

2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری
49

2-2- پیشینه تحقیق 50

2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در
نظام‌های حقوقی مختلف 53


2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای
رأی 54


2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927
54

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958
56

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961
58

2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965
59

2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972
62

2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975
64

2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای
عربی 66

2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در
آفریقا 67

2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع
حقوق رومی-ژرمنی 69


2-3-2-1- آلمان 70

2-3-2-2- فرانسه 72

2-3-2-3- هلند 74

2-3-2-4- سوئیس 75

2-3-2-5- ایتالیا 76

2-3-3-2- ایالات متحده 81

2-3-3-3- استرالیا 83

2-4- نظارت قضایی در کشورها
84


2-4-1- مفهوم نظارت قضایی
85

2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال
91

2-4-2-1- مبانی ابطال 93

الف) مبانی مشترک 93

ب) مبانی اختصاصی 94

2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال
95


الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا
95

ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال
96

ج) اثر حکم ابطال 98

2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای
99

2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی
99

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری
100

1- عدم اهلیت 102

2- قابل داوری نبودن دعوی
103

3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری
106

ب) تجاوز از حدود صلاحیت
108

ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری
109

2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی
112

2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی
115

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



برچسب ها :
نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در
نظام های حقوقی مختلف ,
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ,
نظارت قضایی در کشورها ,
اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی ,
کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی ,
رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور

RSS feed.

پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور

دسته:

پاورپوینت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 1827 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 49

دانلود پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در بخش
صنعت بر توسعه اقتصادی کشور
بررسی اثرات کاستن از بار مالی و
مدیریتی دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور
پاورپوینت جامع
و کامل اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در بخش صنعت بر
توسعه اقتصادی کشور
کاملترین پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی
و مدیریتی دولت در بخش صنعت بر توسعه اقت

قیمت فایل فقط 5,500 تومان



نوع فایل: پاورپوینت (قابل
ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 49 صفحه

اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت
در بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور
(اصل 44، خصوصی سازی، دولت کوچک)

فهرست: مقدمه صفحه 5
تعریف خصوصی سازی صفحه 9
خصوصی سازی در جهان صفحه 10
خصوصی سازی در ایران صفحه 15
مهمترین روشهای خصوصی سازی صفحه 21
اصل 44 قانون اساسی صفحه 23
موانع خصوصی سازی صفحه 26
مهمترین دستاوردها و پیشرفتها در زمینه خصوصی سازی صفحه 29
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صفحه 31
آسیب شناسی خصوصی سازی صفحه 32
کاهش حجم تصدی گری دولت صفحه 35
موانع برون­سپاری و کوچک سازی دولت صفحه 37
تأثیر اجرای سیاستهای خصوصی بر اقتصاد صفحه 39
نتیجه گیری صفحه 42
پیشنهاد هایی به منظور اثر بخشی خصوصی سازی صفحه 48 از چند دهه
پیش،‌ خصوصی‌سازی به‌عنوان راه‌کاری اثر‌بخش برای انجام اصلاحات
اقتصادی به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم در کشورهای مختلف
جهان آغاز شده و به ویژه با تغییرات در شوروی سابق در کشورهای
بلوک شرق سابق گسترش چشمگیری یافته است.
مقدمه: تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که
نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی‌سازی وجود ندارد ‌بلکه
اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزامات
خاصی دارد. در کشورهایی نظیر‌ آلمان، انگلستان،‌ ترکیه،‌ مالزی،
چین و…که برنامه‌ی خصوصی‌سازی با انجام مطالعه و شناسایی کامل
شرایط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نیاز اجرا گردیده، اهداف آن
به نحو مطلوبی تحقق یافته است.
بر‌عکس در کشورهایی مانند‌ بنگلادش،‌ پاکستان، فرانسه،‌ ایتالیا
و…که به الزامات پیش،‌ حین و پس از خصوصی‌‌سازی توجه کمتری شده،
با اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی،‌ آن کشورها با مشکلات اقتصادی و
اجتماعی جدیدی روبه رو شده‌اند . در کشورهای موفق اعمال نظارت
عالمانه، کارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصی‌سازی از جمله
گام‌های اساسی است که متولیان امر هیچگاه از آن غافل نشده‌اند.
علاوه بر آن تصویب قوانین جدید،‌ اصلاح قوانین قبلی،‌ انتخاب روش
مناسب واگذاری،‌ شفاف‌سازی فرآیند واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش
خصوصی، پشتیبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملکرد
آن،‌ توسعه شبکه تأمین اجتماعی، برقراری بیمه بیکاری، ‌آموزش
کارگران و کارمندان بیکار به منظور فراهم نمودن زمینه جذب مجدد
آنها در بخش خصوصی از جمله اقداماتی بوده که مورد توجه مسئولان
خصوصی‌سازی آن کشورها قرار گرفته است .
در برخی از کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت گرا و
استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیتهای داخلی با
شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین به دلیل نبود تعامل مناسب
استراتژی با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی سازی با چالشها و
بحرانهای مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی از قبیل شورشهای اجتماعی و
کارگری و نبود مدیران کارآمد و… مواجه می شود. خصوصی سازی چیست؟
اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به
بخش خصوصی اطلاق می شود. این امر می تواند فقط درارتباط با داخل
کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما
نوعا” بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل
می شود.
خصو صی سازی در جهان در بررسی روند خصوصی‌سازی در جهان با استفاده
از مرکز آمار و اطلاعات بانک جهانی می‌بینیم که طی سال‌های (‪
(۲۰۰۵ – ۲۰۰۴در ‪ ۶۲کشور در حال توسعه ‪ ۴۰۰ معامله در جهت
خصوصی‌سازی به ارزش ‪ ۹۰ میلیارد دلار از بخش دولتی به بخش خصوصی
انجام گرفته است. آمار اقتصاد کلان سال ۲۰۰۵ نشان می دهد که منحنی
اصلی خصوصی سازی دراین سال براساس ارزش گذاری سازمان های جهانی به
استثنای کشورهای جهان سوم ۷۵ درصد افزایش یافته است.و بیشترین
آمار خصوصی سازی در جهان سال ۲۰۰۵ به آمریکا اختصاص دارد. این
کشور با ۵۸ درصد افزایش در خصوصی سازی و رشد ۸۱ درصدی در نیمه دوم
همین سال سکان خصوصی سازی جهان را در دست گرفته است. آمار بانک
های آمریکا نشان می دهد خصوصی سازی به دلیل اجرای طرحی ضمانت شده
برای رشد و سرعت خصوصی سازی توانسته با شتاب حکومت کند، در حالی
که این طرح در سال پیش از آن جدی گرفته نشده بود.
در این راستا نیز کنفرانسی از سوی «غول های خصوصی سازی» آمریکا با
نام «موقرمزها» برگزار و در آن مقرر شد تا برای به وجود آوردن …

---

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از
محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از
دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

قیمت فایل فقط 5,500 تومان



برچسب ها :
دانلود پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در بخش
صنعت بر توسعه اقتصادی کشور ,
بررسی اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در بخش صنعت بر
توسعه اقتصادی کشور ,
پاورپوینت جامع و کامل اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در
بخش صنعت بر توسعه اقتصادی کشور ,
کاملترین پاورپوینت اثرات کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در
بخش صنعت بر توسعه اقت

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید

RSS feed.

پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید

دسته:
پاورپوینت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 67 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

دانلود پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید
بررسی پایش
برنامه میزان ید در سطح تولید
پاورپوینت جامع و کامل پایش برنامه
میزان ید در سطح تولید
کاملترین پاورپوینت پایش برنامه میزان ید
در سطح تولید
پکیج پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید
مقاله پایش برنامه میزان ید در سطح تولید
تحقیق پایش برنامه
میزان ید در سطح تولید

قیمت فایل فقط 3,500 تومان



نوع فایل: پاورپوینت (قابل
ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 10 صفحه

پا یش برنامه میزان ید در سطح تولید پا یش برنامه میزان ید در سطح
تولید هدف:حصول اطمینان از میزان ید نمک-خلوص نمک وسایر ویژ گیهای
نمک ید دار و روند اجرای برنامه حین تولید وظیفه تولید کننده نمک
در خصوص پایش در صورت وجود بسته بندی مناسب وسپری نشدن زمان زیاد
جهت حمل و نقل نمک چنا نچه میزان نمک کافی باشد ید کافی به مصرف
کننده میرسد پس کنترل کیفیت طی مراحل تولید بسیار مهم خواهد
بودوبرای تضمین مو ضوع:1-تهیه یدات پتاسیم از بهترین نوع 2-انبار
صحیح بسته های یدات پتاسیم بطور صحیح انبار شوند تا از الوده شدن
یا کاهش میزان یدات قبل از مخلوط شدن جلوگیری شود 3-منبع تهیه نمک
چنا نچه سنگ نمک معدن –دریاچه باشد خلوص بالایی داشته وبسته بندی
ان مطا بق استاندارد باشد اندازه گیری میزان ید موجود در نمک در
خط تولید3بار در هر شیفت کاری ید سنجی و ثبت در دفتر ازمایشگاه
انجام ازمایشات از نظر خلوص –میزان رطوبت –تعیین مواد نا محلول و
میزان سولفات در جدول ذیل استانداردها ذکر شده است . وظیفه
بازرسین بهداشت محیط جهت کنترل مراکز عرضه کنترل نام نمک و لیست
نمودن نمکهای موجود در منطقه تحت پوشش و مقایسه آن با لیست نمکهای
مجاز و اگر بسته نمکی بدون مجوز تولید یا پروانه غیر مجاز بود و
یا نام نمک در لیست نمکهای مجاز ثبت نشده باشد بدون نمونه گیریو
با تنظیم صورت مجلس به مراجع قضایی معرفی نماید تا از توزیع این
نمک جلوگیری شود.
نمونه برداری و انتخاب نوع نمک خوراکی جهت ارسال به آزمایشگاه .
در سال حداقل از کلیه نمونه های موجود در مرکز حداقل یک نمونه از
نمکهای موجود در سطح عرضه نمونه برداری انجام گیرد .
نمونه نمکی که کارشناسان اداره نظارت از سطح تولید و نمونه نمکی
که کارشناسان بهداشت محیط در سطح عرضه و توزیع نمونه برداری شده
از طریق مرکز بهداشت شهرستان جهت تعیین میزان ید به آزمایشگاه
ارسال می شود .
در سطح خانوارهای روستایی :
بهورز در سرشماری اول سال از نمک معرفی شده نمونه برداری کرده و
توسط کیت یدسنج میزان ید نمک را اندازه گیری می نماید و ثبت موارد
در فرم مربوطه و ارائه آمار به شبکه بهداشت و درمان شهرستان .
در هر فصل حداقل 25 درصد از کل مراکز تهیه و توزیع و در طی سال
کلیه مراکز یکبار یدسنجی شونده . توجه درصد خلوص نمکهای تصفیه شده
باید 2/99 باشد.
پروانه های ساخت صادره برای نمک های خوراکی غیر تصفیه مربوط به
نمک کوبی ها از درجه اعتبار ساقط می باشد به گونه ای که پروانه
ساخت این واحدها از سال 1381 تمدید نشده است .
واحدهای تولید کننده نمک تصفیه شده یددار می توانند نمک تصفیه شده
یددار را تا اوزان 5 کیلوگرم در بسته بندی قابل قبول مطابق با
استاندارد جهت مصارف اماکن عمومی از قبیل رستوران ها، پادگان ها،
هتلها ، بیمارستان ها و … عرضه نمایند .

---

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از
محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از
دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

قیمت فایل فقط 3,500 تومان



برچسب ها :
دانلود پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید ,

بررسی پایش برنامه میزان ید در سطح تولید ,
پاورپوینت جامع و کامل پایش برنامه میزان ید در سطح تولید ,

کاملترین پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید ,

پکیج پاورپوینت پایش برنامه میزان ید در سطح تولید ,
مقاله پایش برنامه میزان ید در سطح تولید ,
تحقیق پایش برنامه میزان ید در سطح تولید

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

RSS feed.

پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

دسته:
پاورپوینت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 362 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17

دانلود پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
بررسی انگیزه
و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
پاورپوینت جامع و کامل انگیزه و نقش
آن در پیشرفت تحصیلی
کاملترین پاورپوینت انگیزه و نقش آن در
پیشرفت تحصیلی
پکیج پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
مقاله انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
تحقیق انگیزه و نقش آن
در پیشرفت تحصیلی

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



نوع فایل: پاورپوینت (قابل
ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 17 صفحه


انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ژان ژاک روسومعلم بزرگ فرانسوی
می گوید:
معلم خوب کسی نیست که بیشترین چیزها را در کمترین زمان آموزش می
دهد، بلکه آن کسی است که شوق آموختن و فهمیدن را در در دانش
آموزان ایجاد می کند.
علاقه و انگیزه سائقی است که شخص را بسوی هدفی می راند. انواع
انگیزة تحصیلی
الف: طبقه بندی انگیزة تحصیلی از نظر اهداف:
1- انگیزة تحصیلی بیرونی: بعضی از دانش آموزان برای رسیدن به
پاداش های بیرونی مثل نمرات خوب برانگیخته می شوند. استفادة نابجا
و تأکید بر این شیوه ممکن است پیامدهای منفی زیادی داشته
باشد.
عوامل انگیزة تحصیلی بیرونی:
– تقویت مثبت بیرونی – کسب موقعیت شغلی خوب
– تأیید بزرگسالان – تحسین
– ترس از انزوا و تنهایی یا ترس از تنبیه – احترام و توجه
– توجه دلسوزانه یا حمایت عاطفی – احترام اجتماعی یا خانوادگی
– ترس از محرومیت یا اخراج از مدرسه
2- انگیزة تحصیلی درونی: ارضای نیازهای درونی و اطلاعات و باورهای
آموخته شدة دانش آموز دربارة خود نقش اساسی در یادگیری و انگیزة
تحصیلی او دارد . مثل ”من در ریاضیات قوی نیستم“
عوامل انگیزة تحصیلی درونی:
– خود پندارة مثبت – کنجکاوی و علاقه
– خودگردانی و خود مختاری – ترجیح فعالیت های چالش انگیز
– ارزشمندی فردی (شایستگی تحصیلی) – شناسایی و انتخاب
ب: طبقه بندی انگیزه ها از نظر کیفیت:
1- انگیزه های تحصیلی خوشایند: مثل قبول شدن در دانشگاه، احساس
رضایتمندی درونی ، کسب موقعیت اجتماعی و …
2- انگیزه های تحصیلی ناخوشایند: مثل فرار از تنبیه شدن، ترس از
طرد شدن توسط خانواده و جامعه و …
ج: طبقه بندی انگیزة تحصیلی از نظر مدت: 1- انگیزة تحصیلی کوتاه
مدت: مدت این انگیزه ها کوتاه و فقط برای مدت کوتاهی دوام داشته و
پس از دستیابی به آن و یا با تغییر شرایط از بین می روند. مثل
دریافت پاداش وعده داده شده توسط والدین، دوچرخه سواری و …

2- انگیزه های تحصیلی بلند مدت: بلند مدت بوده و ممکن است سالیان
سال دوام داشته باشد. مثل ارضای حس کنجکاوی، دستیابی یه تخصص یا
شغل مورد نظر و … اثرات بی انگیزگی تحصیلی
اثرات جسمانی بی انگیزگی تحصیلی
اگر بی انگیزگی تحصیلی بصورت طولانی ادامه یابد، بخاطر عدم علاقة
تحصیلی از یک طرف و فشار اطرافیان از طرف دیگر، باعث استرس و
اضطراب فراوان و واکنش های جسمی شده و اندامها و دستگاه های ضعیف
بدن دچار بیماریهای روان تنی می شوند (هم ریشة روانی و هم ریشة
جسمانی دارند). مثل زخم معده، فشار خون بالا، ضعیف شدن سیستم
ایمنی، دردهای مختلف بویژه کمر درد و غیره.
اثرات روانی بی انگیزگی تحصیلی
احساس پوچی و بی هدفی، برخی اختلالات روانی مثل افسردگی، اضطراب و
…
عوارض اجتماعی بی انگیزگی تحصیلی
دانش آموزانی که از نظر تحصیلی در شرایط مطلوبی نیستند و از مهارت
های زندگی و مقابله ای ضعیفی برخوردار هستند به رفتارهای ناکارآمد
و مخرب زیر اقدام می کنند:
– فرار از مدرسه – اعتیاد
– نابهنجاریهای رفتاری: رفتارهای ضد اجتماعی همچون درگیری با معلم
یا دانش
آموزان دیگر، تخریب اموال مدرسه، حمل وسایل ممنوعه در مدرسه و …
منابع بی انگیزگی تحصیلی 1- باورها و عقاید
بی انگیزگی روانزاد که در آن هیچ عامل بیرونی باعث ایجاد استرس و
فشار نمی گردد بلکه باورهای خود فرد او را بی انگیزه می سازند.
مثل باور مربوط به کمالگرایی
2- عدم حمایت توسط عوامل مدرسه
توجه دلسوزانه، پذیرش بی قید و شرط، حمایت از سوی معلم و هم کلاسی
ها و عوامل مدرسه در تقویت انگیزة تحصیلی دانش آموز تأثیر فراوان
دارد.
3- احساس حقارت
بعضی دانش آموزان احساس می کنند که همیشه نسبت به دانش آموزان
دیگر از توانمندی کمتری برخوردارند، لذا عقیده دارند که تلاش آنان
بی نتیجه است.
4- شرایط حاکم بر جو خانواده

---

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از
محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از
دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



برچسب ها :
دانلود پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ,

بررسی انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ,
پاورپوینت جامع و کامل انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ,

کاملترین پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ,

پکیج پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ,
مقاله انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی ,
تحقیق انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

RSS feed.

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی


دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 296 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 220

هدف از این پایان نامه بررسی ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری
بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی می باشد

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته حقوق بین
الملل


ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با
تکیه بر رویه قضایی


چکیده

داوری در تجارت بین الملل در
دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر
تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص
حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری
و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات
تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین
یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ،
اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف
است.

مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است
، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت
دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف
غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر
اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از
چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس
نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه
هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام
های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در
رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از
نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین
قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده
است.

کلید
واژه‌ها:

قانون حاکم

تعارض قوانین

ماهیت دعوی

داوری تجاری بین‌المللی

مقدمه

آنچه که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و بررسی
واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های
تجاری بین‌المللی می‌باشد. تحولات وسیع در روابط و
مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در
بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و
سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و
تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها
برخوردار شده است. دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق
تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی
از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند
زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی
در حل اختلافات تجاری برخوردار است. 

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران
که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری
بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر
می‌نمائیم:

1- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
در سال 1376

2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر
مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال
1380

3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک درمورد
شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال
1380

4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران
جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال
1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به
سرمایه‌گذاری (ایکسید). 

6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال
1382

بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه
دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای
توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده
است. 

داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون
حاکم مواجه می‌شود که از این جمله
عبارتنداز:

قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری-
قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم
بر شناسایی و اجرای رأی داوری. 

لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها
قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و
فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار
می‌دهیم. 

در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این
می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه
دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی
خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و
بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه
تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب
بیفزائیم. 

مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها
گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:

1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و
جامعه‌ی حقوقی

2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار
از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری
بین‌المللی 

3- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله
کتب و مقالات حقوقی خارجی. 

4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از
دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و
ابتکاری می‌باشد. 

5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های
سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
(ICC) 

6- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های
موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات
بین‌المللی

علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار
زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقه‌ی حل وفصل ر
حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی
بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت
بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر می‌گردد.انتخاب قانون
حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی
است. بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی،
اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین
قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده
گذارده می‌شود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی
طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و
داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر
ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت
بررسی شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا
تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد
داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف
موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند. 

ضمناً در این پژوهش سعی می‌شود که با نگرش جامع
اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به
طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع
بسیار جالب به دست آورد. 

حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این
زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آن‌ها
پاسخ‌هایی در خور توجه داده شود عبارتند از:

1- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون
حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی وجود
دارد؟

2- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت
دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده
می‌کند؟

3- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین
قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری
بین‌المللی، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر
می‌باشد؟

به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این
پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با
مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود
را شناسایی و گردآوری کردیم. 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی
می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع.
به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و بیان
می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع
موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم
و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم. 

البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع
نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و
فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در
جامعه‌ی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان
می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند
متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در
ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ی علمی تحقیق کتب و مقالات
ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری
نموده‌ایم. 

به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای
بررسی موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در 4 فصل، یک مقدمه، یک
چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی بررسی می‌نمائیم.که پس از بیان چکیده
و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس
فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران
می‌پردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم
عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد
بود. 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه         
                 
           
 .1

فصل اول- کلیات
5

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی
6

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری
6

گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی
8

الف) قرارداد داوری 9

ب) تجاری بودن داوری 10

ج) بین المللی بودن داوری     
                 
                 
               
12

گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی
18

مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری 
                 
                 
              .19 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
       

    گفتار دوم- اهمیت داوری
24

الف- علل مقبولیت داوری
25

ب- علل رجوع به داوری 27

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت
دعوی 32

گفتار چهارم-  اقسام داوری
34

الف)داوری سازمانی و مزایای آن
34

ب) داوری موردی و مزایای آن
40

گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه
42

الف) داوری و کارشناسی 42

ب) داوری و صلح 43

ج) داوری و میانجی گری 44

د) داوری و سازش 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط
طرفین دعوی 48


مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین
49

گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت
اراده 49

گفتار دوم- انتخاب ضمنی
51

مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968
قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری       
  .53

گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968
قانون مدنی ایران 54

الف) نظریه امری بودن 55

ب) نظریه تخییری بودن 61

گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری
بین‌المللی ایران 65

الف) اصل حاکمیت اراده 67

ب) منع احاله 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی
ایران               
                 
   69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم
گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه     
  .70

گفتار اول- در حقوق خارجی     
                 
                 
             
 70

گفتار دوم- در حقوق ایران     
                 
                 
               
 74

فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط
داوران               
78


مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به
اعمال قانون ملی 79

گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری
81

گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد
84

گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم
تعارض قوانین) 86

گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض
90

گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین
91

گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی
93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین
ملی 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی 
101

گفتار اول- تعریف 103

گفتار دوم- مفاهیم 105

گفتار سوم- عناصر 107

الف) اصول کلی حقوقی     
                 
                 
                 
 108

ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی
112

ج) حقوق بین الملل عمومی
115

گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی
بازرگانی 117

الف) انتقادات نقضی 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین 
                 
                 
          125

فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی
در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی  128


مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی
129

گفتار اول- مفاهیم و ماهیت     
                 
                 
             
.129

گفتار دوم- در حقوق ایران     
                 
                 
             
 133

مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی
134

نتیجه گیری 137

فهرست منابع 140

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



برچسب ها :
ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه
قضایی ,
داوری تجاری بین‌المللی ,
داوری در تجارت بین الملل ,
داوری‌های تجاری بین‌المللی ,
ماهیت دعوی در داوری‌های قضایی ,
رویه داوری های تجاری بین المللی ,
تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران ,
پایان نامه داوری تجاری بین‌المللی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید