بررسی درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق

RSS feed.

بررسی درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق

دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها
بازدید: 38 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 174 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8

بررسی درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق

قیمت فایل فقط 2,000 تومان



بررسی درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه
شده در این تحقیق

قیمت فایل فقط 2,000 تومان



برچسب ها : بررسی درجه اهمیت اجزای مختلف شبکه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه , شده در این تحقیق

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف

RSS feed.

نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 157 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 108

هدف از این پایان نامه نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر
اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف می باشد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



دانلود  پایان
نامه رشته
حقوق


نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر
اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی مختلف


مقدمه

با توجه به اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن
در کشورها با توجه به معاهدات مختلف و قوانین داخلی آنها مرتبط می
باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری
برگزیده است لذا جهت روشن شدن مطلب، ابتدا کنوانسیون های بین
المللی که در این خصوص به تصویب رسیده است بیان و در ادامه رژیم
های حقوقی مختلف در این زمینه بررسی می
گردد.

2-3-1- کنوانسیون‌های
دوجانبه ناظر به اجرای رأی


2-3-1-1- کنوانسیون ژنو
1927


اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه،
کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 است. این کنوانسیون هنوز در
معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ،
مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت
کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون
مزبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است.

مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی
اندکی برخوردار است، ولی به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه
موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا روند تکاملی معاهدات چند
جانبه را به خوبی نشان می‌دهد. همان طور که اشاره رفت پروتکل ژنو
1923 فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رای صادره را
بر دول متعاهد تحمیل کرد (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای
را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و
مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه
داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده است. در
مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری
رای داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم
چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است که محدودیت‌های
نظام‌های دوجانبه را از بین می‌برد.[1]

مقایسه کنوانسیون ژنو 1927 با کنوانسیون
نیویورک 1958، چند نقض عمده را در این کنوانسیون آشکار
می‌سازد:

یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از
کنوانسیون نیویورک است. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره
در دیگر کشور متعاهد، در مورد طرفینی است که تحت صلاحیت قضائی
متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که
مقصود از تفاوت صلاحیت‌های قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت
طرفین است یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.

در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به طور کلی
تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رای
در نظر گرفته شد.

دوم – یکی از شروط اجرای رای، مطابق قسمت «د»
از ماده یک کنوانسیون ژنو 1927، نهایی بودن آن است. نتیجه آن که،
چون رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی،
نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در
حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین
نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر
ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن
برداشت.[2]

آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر
می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست
کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در
کشور محل صدور رای توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا
ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رای و دیگری در
محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به
سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با
گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه
درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع کرده است.[3]

کنوانسیون ژنو حاوی شروطی چون رعایت اصول حقوقی
کشور محل اجرا علاوه بر نظم عمومی آن نیز هست. ایفای چنین شرطی
مشکل آفرین و حتی با توجه به عدم امکان پیش بینی کشور محل اجرا به
هنگام صدور رای در بسیاری از موارد، غیر منطقی
است.

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک
1958


کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک
یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی
است و همان گونه که اشاره رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار
گرفته و بیش از 120 کشور جهان بدان ملحق شده‌اند و به عنوان
موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین
پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری
بین‌المللی توصیف شده است.[4]

مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که
تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن استفاده کرده‌اند، گر چه
قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می‌کند، مبین اهمیت اساسی مقر
داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک
تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی
موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو،
بیش  از دیگر تغییرات خود نمایی
می‌کند:

یکم – همان طور که گفته شد، این کنوانسیون رویه
نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ کرد و
برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ها را کافی دانست
و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.

دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که
قبلاً گفته شد، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را
تغییر داد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع
معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت تغییر
داد. البته آنچه در مورد بار دلیل گفته شد مربوط به دو مبنای قابل
داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌شود. زیرا احراز
این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج
کنوانسیون).[5]

نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون
نیویورک، آن است که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و
اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات
مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده است. مقرراتی که گر چه در
قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده است، ولی اگر در کنار هم
گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. ظاهراً
به همین دلیل است که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923
در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده
است.

      سرانجام،
کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت
حقوق کشور محل اجرا قرار داده است. ولی، به موجب این مقرره، در هر
حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون،
شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری
داخلی تحمیل شود.[6]

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی
1961


کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری
بین‌المللی مصوب 21 آوریل 1961 که تحت نظارت کمیسیون اقتصادی
اروپایی سازمان ملل متحد و به هدف توسعه تجارت اروپایی تهیه شد،
از دو جهت با کنوانسیون نیویورک متفاوت
می‌نماید:

اول اینکه قلمرو کنوانسیون اروپایی متفاوت از
کنوانسیون نیویورک و محدودتر از آن است. زیرا، مطابق بند یک ماده
یک، این کنوانسیون ناظر است به «موافقت نامه های داوری منعقده جهت
حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت بین‌المللی بین اشخاص حقیقی یا
حقوقی که به هنگام انعقاد قرارداد، دارای محل اقامت عادی یا محل
استقرار در کشورهای متعاهد متفاوت هستند … » در حالی که
کنوانسیون نیویورک ناظر است به «همه یا هر گونه اختلاف موجود یا
آتی بین طرفین نسبت به یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا
غیر قراردادی» (بند یک ماده دو).

بدین ترتیب، اولاً، کنوانسیون اروپایی ناظر است
به اختلافات تجاری بین‌المللی، در حالی که کنوانسیون نیویورک هر
گونه اختلاف ناشی از یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر
قراردادی را می‌پوشاند. ثانیاً، کنوانسیون اروپایی تنها ناظر به
اختلافات مطروحه بین طرفین متعلق به کشورهای متعاهد متفاوت است،
در حالی که دیدیم کنوانسیون نیویورک به تابعیت طرفین و به عبارت
کلی‌تر به نوع تعلق طرفین به صلاحیت‌های قضائی، اثر خاصی مترتب
نساخته است.

دوم اینکه در مورد مبانی ردّ شناسایی و اجرای
رای نیز کنوانسیون اروپایی اندکی از کنوانسیون نیویورک فاصله
گرفته است. چه، به موجب این کنوانسیون، ابطال رای در کشور مبدا،
بر خلاف کنوانسیون نیویورک به طور مطلق از مبانی امتناع از اجرای
رای به حساب نمی‌آید.[7]




---

[1]
 جمشیدنیا، پیشین، ص 43.

[2]
شهند، پیشین، ص 111.

[3]
قرائی، پیشین، ص 31.

[4]
جمشیدنیا، پیشین، ص 34.

[5]
جنیدی، پیشین، ص 163.

[6]
همان منبع، ص 163 .

[7]
اسکینی، ربیعا (1370). تعارض قوانین در داوری تجاری
بین‌المللی، دفتر خدمات بین‌المللی، شماره یازدهم، صص
34-19.

فهرست مطالب

چکیده 5

2-1- مفهوم شناسی داوری
20


2-1-1- تعریف داوری 20

2-1-2- ویژگی‌های داوری
23

2-1-3- انواع داوری 25

2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی)
25

2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی
31

الف : داوری موردی 31

ب: داوری سازمانی 34

2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری
38

2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی)
42

2-1-4- علل مراجعه به داوری
46

2-1-4-1- سری بودن داوری
47

2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص
47

2-1-4-3- هزینه داوری 47

2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی
یکدیگر 48

2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل
49

2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری
49

2-2- پیشینه تحقیق 50

2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در
نظام‌های حقوقی مختلف 53


2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای
رأی 54


2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927
54

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958
56

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961
58

2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965
59

2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972
62

2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975
64

2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای
عربی 66

2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در
آفریقا 67

2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع
حقوق رومی-ژرمنی 69


2-3-2-1- آلمان 70

2-3-2-2- فرانسه 72

2-3-2-3- هلند 74

2-3-2-4- سوئیس 75

2-3-2-5- ایتالیا 76

2-3-3-2- ایالات متحده 81

2-3-3-3- استرالیا 83

2-4- نظارت قضایی در کشورها
84


2-4-1- مفهوم نظارت قضایی
85

2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال
91

2-4-2-1- مبانی ابطال 93

الف) مبانی مشترک 93

ب) مبانی اختصاصی 94

2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال
95


الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا
95

ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال
96

ج) اثر حکم ابطال 98

2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای
99

2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی
99

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری
100

1- عدم اهلیت 102

2- قابل داوری نبودن دعوی
103

3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری
106

ب) تجاوز از حدود صلاحیت
108

ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری
109

2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی
112

2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی
115

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



برچسب ها :
نظارت قضایی در کشورها و رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی در
نظام های حقوقی مختلف ,
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ,
نظارت قضایی در کشورها ,
اجرای داوری خارجی در نظام های حقوقی ,
کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی ,
رژیم های حاکم بر اجرای داوری خارجی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت بررسی مالیات بر درآمد درحسابداری مالی

RSS feed.

پاورپوینت بررسی مالیات بر درآمد درحسابداری مالی

---


دسته: حسابداری


---

بازدید: 343 بار


---

فرمت فایل: pptx


---

حجم فایل: 4627 کیلوبایت


---

تعداد صفحات فایل: 47


---

پاورپوینت بررسی مالیات بر درآمد درحسابداری مالی در 47 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب


تعریف مالیات

مفاهیم مربوط به مالیات

اشخاص مشمول مالیات

انواع مالیات

مالیات بر دارایی ( مالیات بر ارث)

مزایا و معایب مالیتهای مستقیم

مالیات بر دارایی ( حق تمبر)

مالیات بر درآمد ( مالیات بر اجاره)

مالیات بر درآمد ( مالیات بر نقل و انتقال املاک)

مالیات بر درآمد ( مالیات بر حقوق)

مالیات بر درآمد (مالیات بر درآمد مشاغل)

مالیات بر درآمد ( مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)

مالیات بر درآمد کشاورزی

مالیات بر درآمد ( مالیات بر درآمد اتفاقی)

مالیات بر درآمد ( مالیات بر درآمد ناشی از منابع مختلف )

سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود مشمول مالیات

نظریات موافق و مخالف تخصیص مالیات

مقابله هزینه ها با درآمد فروش

روشهای مدیریت

مالیات انتقالی به دوره های آتی و مبانی نظری

خالص زیان سنواتی

مقایسه دیدگاه هزینه ها با دیدگاه دارایی - بدهی

ارائه نتایج تخصیص مالیات

تخصیص طی دوره مالیات

روش خالص از مالیات

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی  رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.

---

قیمت : 9,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی مالیات بر درآمد درحسابداری مالی , دانلود پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی , پاورپوینت مالیات بر درآمد درحسابداری مالی , پاورپوینت مالیات بر درآمد , تعریف مالیات , مفاهیم مربوط به مالیات , اشخاص مشمول مالیات , انواع مالیات , مالیات بر دارایی ( مالیات بر ارث) , مزایا و معایب مالیتهای مستقیم , مالیات بر دارایی ( حق تمبر) , مالیات بر درآمد ( مالیات بر اجاره) , مالیات بر درآمد ( م

---

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

RSS feed.

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی


دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 296 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 220

هدف از این پایان نامه بررسی ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری
بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی می باشد

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته حقوق بین
الملل


ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با
تکیه بر رویه قضایی


چکیده

داوری در تجارت بین الملل در
دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر
تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص
حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری
و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات
تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین
یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ،
اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف
است.

مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است
، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت
دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف
غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر
اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از
چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس
نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه
هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام
های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در
رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از
نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین
قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده
است.

کلید
واژه‌ها:

قانون حاکم

تعارض قوانین

ماهیت دعوی

داوری تجاری بین‌المللی

مقدمه

آنچه که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و بررسی
واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های
تجاری بین‌المللی می‌باشد. تحولات وسیع در روابط و
مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در
بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و
سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و
تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها
برخوردار شده است. دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق
تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی
از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند
زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی
در حل اختلافات تجاری برخوردار است. 

بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران
که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری
بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر
می‌نمائیم:

1- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
در سال 1376

2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر
مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال
1380

3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک درمورد
شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال
1380

4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران
جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال
1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به
سرمایه‌گذاری (ایکسید). 

6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال
1382

بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه
دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای
توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده
است. 

داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون
حاکم مواجه می‌شود که از این جمله
عبارتنداز:

قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری-
قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم
بر شناسایی و اجرای رأی داوری. 

لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها
قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و
فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار
می‌دهیم. 

در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این
می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه
دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی
خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و
بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه
تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب
بیفزائیم. 

مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها
گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:

1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و
جامعه‌ی حقوقی

2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار
از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری
بین‌المللی 

3- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله
کتب و مقالات حقوقی خارجی. 

4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از
دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و
ابتکاری می‌باشد. 

5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های
سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
(ICC) 

6- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های
موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات
بین‌المللی

علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار
زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقه‌ی حل وفصل ر
حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی
بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت
بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر می‌گردد.انتخاب قانون
حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی
است. بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی،
اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین
قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده
گذارده می‌شود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی
طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و
داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر
ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت
بررسی شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا
تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد
داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف
موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند. 

ضمناً در این پژوهش سعی می‌شود که با نگرش جامع
اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به
طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع
بسیار جالب به دست آورد. 

حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این
زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آن‌ها
پاسخ‌هایی در خور توجه داده شود عبارتند از:

1- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون
حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی وجود
دارد؟

2- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت
دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده
می‌کند؟

3- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین
قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری
بین‌المللی، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر
می‌باشد؟

به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این
پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با
مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود
را شناسایی و گردآوری کردیم. 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی
می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع.
به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و بیان
می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع
موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم
و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم. 

البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع
نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و
فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در
جامعه‌ی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان
می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند
متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در
ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ی علمی تحقیق کتب و مقالات
ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری
نموده‌ایم. 

به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای
بررسی موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در 4 فصل، یک مقدمه، یک
چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی بررسی می‌نمائیم.که پس از بیان چکیده
و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس
فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران
می‌پردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم
عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد
بود. 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه         
                 
           
 .1

فصل اول- کلیات
5

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی
6

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری
6

گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی
8

الف) قرارداد داوری 9

ب) تجاری بودن داوری 10

ج) بین المللی بودن داوری     
                 
                 
               
12

گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف
14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی
18

مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری
19               
                 
                 
                 
                 
                 
 

  گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری 
                 
                 
              .19 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
       

    گفتار دوم- اهمیت داوری
24

الف- علل مقبولیت داوری
25

ب- علل رجوع به داوری 27

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت
دعوی 32

گفتار چهارم-  اقسام داوری
34

الف)داوری سازمانی و مزایای آن
34

ب) داوری موردی و مزایای آن
40

گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه
42

الف) داوری و کارشناسی 42

ب) داوری و صلح 43

ج) داوری و میانجی گری 44

د) داوری و سازش 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط
طرفین دعوی 48


مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین
49

گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت
اراده 49

گفتار دوم- انتخاب ضمنی
51

مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968
قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری       
  .53

گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968
قانون مدنی ایران 54

الف) نظریه امری بودن 55

ب) نظریه تخییری بودن 61

گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری
بین‌المللی ایران 65

الف) اصل حاکمیت اراده 67

ب) منع احاله 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی
ایران               
                 
   69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم
گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه     
  .70

گفتار اول- در حقوق خارجی     
                 
                 
             
 70

گفتار دوم- در حقوق ایران     
                 
                 
               
 74

فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط
داوران               
78


مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به
اعمال قانون ملی 79

گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری
81

گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد
84

گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم
تعارض قوانین) 86

گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض
90

گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین
91

گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی
93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین
ملی 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی 
101

گفتار اول- تعریف 103

گفتار دوم- مفاهیم 105

گفتار سوم- عناصر 107

الف) اصول کلی حقوقی     
                 
                 
                 
 108

ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی
112

ج) حقوق بین الملل عمومی
115

گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی
بازرگانی 117

الف) انتقادات نقضی 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین 
                 
                 
          125

فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی
در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی  128


مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی
129

گفتار اول- مفاهیم و ماهیت     
                 
                 
             
.129

گفتار دوم- در حقوق ایران     
                 
                 
             
 133

مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی
134

نتیجه گیری 137

فهرست منابع 140

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



برچسب ها :
ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه
قضایی ,
داوری تجاری بین‌المللی ,
داوری در تجارت بین الملل ,
داوری‌های تجاری بین‌المللی ,
ماهیت دعوی در داوری‌های قضایی ,
رویه داوری های تجاری بین المللی ,
تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران ,
پایان نامه داوری تجاری بین‌المللی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پروپوزال بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

RSS feed.

پروپوزال بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده


دسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 362 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 58

هدف از این پروپوزال بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر
مبنای فعالیت و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده در
شرکت لوله و پروفیل سپنتا می باشد

قیمت فایل فقط 24,000 تومان



دانلود پروپوزال پایان
نامه کارشناسی
ارشد رشته
حسابداری


بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر
مبنای فعالیت و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام
شده


(مطالعه موردی: شرکت لوله و پروفیل
سپنتا)

چکیده

قیمت تمام‌ شده هر واحد کالا از مباحث اساسی و
تأثیرگذار در بقاء بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد و بنگاه‌های اقتصادی
برای این‌که بتوانند در بازار رقابت فعالیت داشته باشند و از
گردونه بازار خارج نشوند، می‌بایست به  نحوی قیمت تمام‌ شده
را محاسبه نمایند که به واقعیت نزدیک باشد تا بتوانند با درصد
حاشیه سود مناسب به سود مد نظر دست پیدا کنند. در روش سنتی محاسبه
بهای تمام‌ شده، تسهیم هزینه‌ها به نحوی است که هزینه‌های سربار
به یک نسبت مساوی بین تمام کالاهای که در خط تولید وجود دارند،
تسهیم می‌گردد. این موضوع باعث می‌شودکه روش قیمت‌گذاری کالاها
دقیق و بهینه نباشد و باعث تضعیف رقابت بنگاه در بازار شود.
امروزه تعیین قیمت کالاها یکی از موارد نفوذ در بازار و
تعیین‌کننده سهم بازار بیشتری برای هر بنگاه اقتصادی می‌باشد و
شرکت‌های که بتوانند هزینه‌های خود را کنترل نمایند و همچنین قادر
باشند که برای کالاها مختلف تولیدی خود با توجه به بهای تمام‌ شده
قیمت مطلوب در نظر بگیرند سهم بیشتری از این بازار را خواهند
داشت. 

بر این اساس در پژوهش حاضر به امکان سنجی استقرار
سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در شرکت لوله و پروفیل سپنتا در
سال 1394پرداخته شد. بر این اساس در مطالعه حاضر جهت دستیابی به
این هدف از الگوی دو بعدی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت استفاده
گردیدو دو مدل AHP و آزمون t نیز جهت بررسی فرضیات مورد استفاده
قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که بین
محرک‌های بهای کالاهای تولید شده در شرکت لوله و پروفیل
سپنتا  و استقرار سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت رابطه
معنی‌داری وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به نتایج می توان گفت
که بین مخازن فعالیت‌های انجام‌ شده در شرکت و نیز میان محرک‌های
فعالیت هر مخزن در شرکت لوله و پروفیل سپنتا  جهت پیاده سازی
ABC رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

هزینه یابی بر مبنای
فعالیت


شرکت لوله و پروفیل سپنتا


پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای
فعالیت


 مقدمه 

امروزه رقابت جز لاینفک همه شرکت‌ها اعم از تولیدی و
خدماتی است. لذا برای ادامه بقا از دیدگاه بازاریابی، بنگاه‌های
اقتصادی حداقل می‌بایست به چهار عامل تأثیرگذار بر فروش
محصولاتشان توجه داشته باشند. یکی از این عوامل قیمت فروش است و
به‌طور سنتی قیمت فروش هر محصول از بهای تمام‌ شده به‌اضافه میزان
سود مورد نظر به دست می‌آید، پس اگر بنگاه اقتصادی بتواند قیمت
تمام‌ شده خود را کاهش دهد در نتیجه خواهد توانست قیمت فروش خود
را کاهش داده و از نظر قیمتی با فرض ثابت بودن سایر عوامل رقبا را
از میدان رقابت بیرون نماید. از طرف دیگر با کاهش هزینه‌های غیر
ضروری امکان کاهش قیمت برای بنگاه به وجود آمده و می‌تواند قیمت
خود را به نحوی تعیین کند تا مصرف‌کنندگان مبلغ کمتری برای کالای
او مصرف نموده و از باقی‌مانده پول برای ارضای سایر نیازهای خود
استفاده کنند، و یا از مبلغ باقیمانده برای پس‌انداز استفاده
نمایند که این موضوع باعث تشکیل پس‌انداز در جامعه شده و در نهایت
بنگاه‌های اقتصادی از پس‌انداز ایجاد شده استفاده می‌کنند. بنابر
این قیمت تمام‌ شده یکی از مباحث عمده‌ای است که بنگاه‌های
اقتصادی به آن توجه خاصی باید داشته باشند. 

روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ازجمله روش‌های است
که می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را در رسیدن به اهداف خود کمک
نماید. این روش تقریباً از دهه 1980 به بعد در سازمان‌ها مورد
استفاده قرار گرفت و با استفاده از تخصیص هزینه‌ها در دو مرحله،
قادر شد تا میزان بهای تمام‌ شده کالاها و خدمات سازمان‌ها
به‌صورت دقیق محاسبه نماید.

نظام هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت از ابتدا در
سازمان‌های تولیدی مطرح و تکامل یافت؛ اما با مشخص شدن نتایج مثبت
حاصل از به‌کارگیری آن، این سیستم در سازمان‌های خدماتی نظیر
بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی،  بانک‌ها و رستوران‌ها نیز به
کار گرفته شد و نتایج مناسب و مفیدی حاصل گردید. نتیجه پژوهش
فاستر  در آمریکا نشان داد که روش سنتی نمی‌تواند اطلاعات
مناسبی را برای تصمیم‌گیری مدیران فراهم کند. طبق نظرسنجی از
مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکا 51 درصد معتقد بودند که روش سنتی
اطلاعات کافی برای هزینه‌یابی خدمات فراهم نمی‌کند. 45 درصد
مدیران عقیده داشتند، اطلاعات این روش، دقیق و واقعی نیست و در
تصمیم‌گیری‌ها نمی‌توان به آن‌ها اعتماد کرد (زنگنه،
1391).

نتیجه یک مطالعه در آمریکا نشان می‌دهد که 36 درصد از
شرکت‌های آمریکایی مورد مطالعه، از نظام هزینه‌یابی بر مبنای
فعالیت استفاده می‌کنند. این سیستم نه‌ تنها در واحدهای تولیدی
کشورهای غربی، بلکه در سازمان‌های خدماتی نیز به کار گرفته و
اخیراً کاربرد وسیعی در صدها سازمان پیداکرده است (زنگنه،
1391).سابقه استفاده از هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مؤسسه‌های
آموزشی، اگرچه بسیار محدود ولی به اواخر دهه 1980 بازمی‌گردد. یکی
از اولین انتشارات در این زمینه مربوط به پورت و برک  است.
آن‌ها متذکر شدند که مؤسسه‌های آموزش عالی در واقع یک تولیدکننده
یا عرضه‌کننده چند محصولی هستند که باید محصولات خود را در یک
بازار رقابتی به فروش رسانند. اگر قیمت این محصولات بسیار بالا
باشد، خطر از دست دادن بازار به نفع رقیب وجود دارد و اگر خیلی کم
باشد با خطر ضرر و زیان مواجه خواهند بود؛ بنابر این باید بتوان
قیمت این محصولات را بر اساس قیمت تمام‌ شده تعیین کرد تا ارزش
واقعی آن معلوم شود و بتوان بین تولید محصولات یا ارائه خدمات
مختلف توازن برقرار کرد و اولویت‌بندی نمود؛ این امر بیشترین مزیت
رقابتی را برای مؤسسه‌های آموزشی و خدماتی، به همراه خواهد داشت
(عباسی و صابری، 1386). 

فهرست مطالب

1- فصل اول:کلیات 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله تحقیق 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق 7

1-5- سؤالات تحقیق 8

1-6- فرضیه‌های تحقیق 8

1-7- سابقه پژوهش 9

1-8- متدولوژی تحقیق 13

1-9- قلمرو تحقیق 15

1-10- جمع‏آوری اطلاعات 16

1-11- نرم‌افزارهای مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها
16

1-12- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق
17

1-13- تعریف عملیاتی واژهها و اصطلاحات
17

1-14- سازمان‌دهی مطالعه 18

3- فصل سوم: روش تحقیق
79

3-1- مقدمه 80

3-2- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش 80

3-3- جمع‏آوری اطلاعات و نمونه‏گیری 81

3-3-1- مطالعات کتابخانه ای 81

3-3-2- تحقیقات میدانی 81

3-4- آزمون آلفای کرونباخ 83

3-5- مفهوم و تفسیر آزمون روایی و پایایی
84

3-6- نوع پژوهش 85

3-7- اهداف تحقیق 85

3-8- سؤالات تحقیق 86

3-9- فرضیه‏های تحقیق 86

3-10- روش تحقیق 87

3-11- تکنیک‌های تصمیم‌گیری 95

3-12- روش AHP 97

3-13- چارچوب روش AHP 97

3-14- مراحل انجام روش AHP 99

3-15- تحلیل همبستگی و آزمون t 103

3-16- خلاصه فصل 104

منابع

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل (‏1 1): ارتباط میان ABC وABM 10

شکل(‏1 2): روش استفاده از اطلاعات مبتنی بر فعالیت
11

شکل (‏1 3): استفاده از اطلاعات مبتنی بر فعالیت
11

شکل (‏1 4): الگوی دوبعدی هزینه‌یابی برمبنای فعالیت
15

قیمت فایل فقط 24,000 تومان



برچسب ها :
پروپوزال بررسی و امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت
و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده ,
پروپوزال امکان سنجی استقرار ABC ,
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ,
پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت ,
پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سازمان ,
الگوی دو بعدی هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ,
پروپوزال امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت ,

پروپوزال هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید