فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

  • مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
    مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال دسته: حقوق
    بازدید: 3 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 265 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 125

    هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

    قیمت فایل فقط 49,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه رشته حقوق

    مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

    مقدمه:

     اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.

      و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.

    یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

     از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 

     هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

    با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

    مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.

    مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

    فهرست مطالب

    :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

    مقدمه: 4

    1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5

    1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10

    1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13

    1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 16

    1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 19

    1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 20

    1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21

    1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 22

    1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23

    1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31

    1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33

    1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34

    1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36

    1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 36

    1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37

    1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38

    1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39

    1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41

    1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43

    1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45

    1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47

    1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47

    1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54

    1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56

    1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59

    1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62

    1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64

    1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65

    1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66

    1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69

    1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74

    1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78

    1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79

    2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83

    2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83

    2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88

    2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 88

    2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 89

    2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 92

    2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96

    2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96

    2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98

    2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102

    2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 105

    2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107

    2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109

    2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111

    2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112

    2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112

    2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113

    منابع

    قیمت فایل فقط 49,000 تومان

    خرید

    برچسب ها : مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , ابطال رای داوری تجاری , ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری تجاری , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , موارد ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی

RSS feed.

  • ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی
    ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی
    دسته:
    فقه،حقوق،الهیات

    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: doc
    حجم فایل: 296 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 220

    هدف از این پایان نامه بررسی ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری
    بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی می باشد

    قیمت فایل فقط 145,000 تومان

    خرید

    دانلود پایان نامه کارشناسی
    ارشد
    رشته حقوق بین
    الملل

    ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با
    تکیه بر رویه قضایی

    چکیده

    داوری در تجارت بین الملل در
    دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر
    تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص
    حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری
    و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات
    تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین
    یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ،
    اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف
    است.

    مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است
    ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت
    دعوی
    که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف
    غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر
    اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از
    چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس
    نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه
    هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در
    انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام
    های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در
    رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از
    نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین
    قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده
    است.

    کلید
    واژه‌ها:

    قانون حاکم

    تعارض قوانین

    ماهیت دعوی

    داوری تجاری بین‌المللی

    مقدمه

    آنچه که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و بررسی
    واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های
    تجاری بین‌المللی
    می‌باشد. تحولات وسیع در روابط و
    مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در
    بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و
    سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و
    تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها
    برخوردار شده است. دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق
    تجارت بین‌الملل
    تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی
    از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند
    زیرا واقعیت‌ این است که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی
    در حل اختلافات تجاری برخوردار است. 

    بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران
    که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری
    بین‌المللی
    می‌باشد را فهرست وار ذکر
    می‌نمائیم:

    1- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
    در سال 1376

    2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر
    مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال
    1380

    3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک درمورد
    شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال
    1380

    4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران
    جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

    5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال
    1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به
    سرمایه‌گذاری (ایکسید). 

    6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال
    1382

    بنابراین موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه
    دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می‌شود که دورنمای
    توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده
    است. 

    داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون
    حاکم مواجه می‌شود که از این جمله
    عبارتنداز:

    قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری-
    قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم
    بر شناسایی و اجرای رأی داوری. 

    لازم به ذکر است که در این پایان‌نامه، تنها
    قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و
    فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار
    می‌دهیم. 

    در این پایان‌نامه انگیزه و تلاش بر این
    می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه
    دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی
    خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و
    بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه
    تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب
    بیفزائیم. 

    مع‌ ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آن‌ها
    گام بر می‌داریم به شرح ذیل می‌باشد:

    1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و
    جامعه‌ی حقوقی

    2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار
    از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری
    بین‌المللی 

    3- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله
    کتب و مقالات حقوقی خارجی. 

    4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از
    دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و
    ابتکاری می‌باشد. 

    5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوری‌های
    سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

    بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و
    معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی
    (ICC) 

    6- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های
    موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات
    بین‌المللی

    علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار
    زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقه‌ی حل وفصل ر
    حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی
    بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت
    بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر می‌گردد.انتخاب قانون
    حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی
    است. بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی،
    اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین
    قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده
    گذارده می‌شود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی
    طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود می‌آید و
    داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر
    ماهیت این دعوی می‌شود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت
    بررسی شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می‌گردد زیرا
    تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد
    داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف
    موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند. 

    ضمناً در این پژوهش سعی می‌شود که با نگرش جامع
    اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به
    طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع
    بسیار جالب به دست آورد. 

    حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این
    زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آن‌ها
    پاسخ‌هایی در خور توجه داده شود عبارتند از:

    1- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون
    حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی
    وجود
    دارد؟

    2- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت
    دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها استفاده
    می‌کند؟

    3- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین
    قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری
    بین‌المللی
    ، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر
    می‌باشد؟

    به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این
    پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با
    مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود
    را شناسایی و گردآوری کردیم. 

    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی
    می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع.
    به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و بیان
    می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع
    موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم
    و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم. 

    البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع
    نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و
    فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در
    جامعه‌ی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان
    می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند
    متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در
    ارتباط با متون قابل استفاده و سابقه‌ی علمی تحقیق کتب و مقالات
    ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری
    نموده‌ایم. 

    به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای
    بررسی موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در 4 فصل، یک مقدمه، یک
    چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی بررسی می‌نمائیم.که پس از بیان چکیده
    و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می‌شود و فصل دوم تحت عنوان
    انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس
    فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران
    می‌پردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم
    عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد
    بود. 

    فهرست مطالب

    عنوان صفحه

    مقدمه         
                     
               
     .1

    فصل اول- کلیات
    5

    مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی
    6

    گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری
    6

    گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی
    8

    الف) قرارداد داوری 9

    ب) تجاری بودن داوری 10

    ج) بین المللی بودن داوری     
                     
                     
                   
    12

    گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف
    14

    گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی
    18

    مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری
    19               
                     
                     
                     
                     
                     
     

      گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری 
                     
                     
                  .19 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           

        گفتار دوم- اهمیت داوری
    24

    الف- علل مقبولیت داوری
    25

    ب- علل رجوع به داوری 27

    گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت
    دعوی 32

    گفتار چهارم-  اقسام داوری
    34

    الف)داوری سازمانی و مزایای آن
    34

    ب) داوری موردی و مزایای آن
    40

    گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه
    42

    الف) داوری و کارشناسی 42

    ب) داوری و صلح 43

    ج) داوری و میانجی گری 44

    د) داوری و سازش 46

    فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط
    طرفین دعوی 48

    مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین
    49

    گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت
    اراده 49

    گفتار دوم- انتخاب ضمنی
    51

    مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968
    قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری       
      .53

    گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968
    قانون مدنی ایران 54

    الف) نظریه امری بودن 55

    ب) نظریه تخییری بودن 61

    گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری
    بین‌المللی ایران 65

    الف) اصل حاکمیت اراده 67

    ب) منع احاله 68

    گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی
    ایران               
                     
       69

    مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم
    گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه     
      .70

    گفتار اول- در حقوق خارجی     
                     
                     
                 
     70

    گفتار دوم- در حقوق ایران     
                     
                     
                   
     74

    فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط
    داوران               
    78

    مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به
    اعمال قانون ملی 79

    گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری
    81

    گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد
    84

    گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم
    تعارض قوانین) 86

    گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض
    90

    گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین
    91

    گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی
    93

    مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین
    ملی 96

    مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی 
    101

    گفتار اول- تعریف 103

    گفتار دوم- مفاهیم 105

    گفتار سوم- عناصر 107

    الف) اصول کلی حقوقی     
                     
                     
                     
     108

    ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی
    112

    ج) حقوق بین الملل عمومی
    115

    گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی
    بازرگانی 117

    الف) انتقادات نقضی 122

    ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین 
                     
                     
              125

    فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی
    در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی  128

    مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی
    129

    گفتار اول- مفاهیم و ماهیت     
                     
                     
                 
    .129

    گفتار دوم- در حقوق ایران     
                     
                     
                 
     133

    مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی
    134

    نتیجه گیری 137

    فهرست منابع 140

    قیمت فایل فقط 145,000 تومان

    خرید

    برچسب ها :
    ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه
    قضایی
    ,
    داوری تجاری بین‌المللی
    ,
    داوری در تجارت بین الملل
    ,
    داوری‌های تجاری بین‌المللی
    ,
    ماهیت دعوی در داوری‌های قضایی
    ,
    رویه داوری های تجاری بین المللی
    ,
    تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران
    ,
    پایان نامه داوری تجاری بین‌المللی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه

پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه

RSS feed.

  • پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه
    پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژهدسته: معماری
    بازدید: 1 بار
    فرمت فایل: ppt
    حجم فایل: 3031 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 38

    فایل پاورپوینت با موضوع تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه در حجم 38 اسلاید قابل ویرایش

    قیمت فایل فقط 3,500 تومان

    خرید

    بخشی از متن:
    هرشبکه ای که خرید و فروش کالاها و خدمات در آن انجام پذیرد بازار نامیده می شود.
    بازار نباید لزوماً وجود مادی داشته و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد. به عنوان مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی بازاری است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکه مخابرات بین المللی انجام می گیرد و در مجموع جای معینی ندارد.
    در اقتصاد سنتی ایران بازار معمولاً مکانی مسقف بوده که در آن صنف های مختلف در راسته های خاص خود به داد و ستد اشتغال داشته اند. بدین ترتیب بازار سنتی به دلیل مرکزیتی که در امور اقتصادی و تجاری داشت خود به خود به مرکز زندگی سیاسی نیز تبدیل می شد.

    فهرست مطالب:
    تعریف
    تاریخچه(سیر تحول مراکز تجاری)
    انواع مراکز خرید
    استانداردها و ضوابط اجرایی درمجتمع های تجاری
    مجتمع تجاری تیراژه (تهران)
    معرفی کلی
    ایده طراحی
    طراحی پلان
    فضای داخلی
    نمای مجموعه
    سازه
    تاسیسات
    تصاویر

    قیمت فایل فقط 3,500 تومان

    خرید

    برچسب ها : پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه , دانلود پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه , تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه , مجتمع تجاری تیراژه , تیراژه

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره 24، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره 24، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

RSS feed.

پاورپوینت بررسی استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی

پاورپوینت بررسی استراتژی تجاری و استراتژی تکنولوژی

RSS feed.