مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 265 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه:

 اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.

  و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

فهرست مطالب

:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 4

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 16

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 19

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 20

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 22

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 36

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 88

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 89

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 92

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 105

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113

منابع

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , ابطال رای داوری تجاری , ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری تجاری , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , موارد ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران

RSS feed.

بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران

دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 124

این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی

بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران

چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است .  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.

 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 

کلید واژه ها:

داوری

قضاوت تحکیمی

مصادیق داوری

ضمانت اجرای داوری

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

فهرست

مقدمه 1

الف) بیان مسئله 3

ب) ضرورت انجام تحقیق 4

ج) اهداف تحقیق 5

چ) سوالات تحقیق 5

هـ) فرضیه های تحقیق 6

د) روش تحقیق 7

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

ه) ساختار تحقیق 8

فصل اول: کلیات 9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10

مبحث اول: مفهوم داوری 10

     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10

     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12

          بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12

          بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15

     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15

     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18

مبحث سوم: مستندات داوری 20

     گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20

     گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28

     گفتار اول: محاسن داوری 28

     گفتار دوم: معایب داوری 30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35

مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36

          بند اول: صفات مختص داوران 38

          بند دوم: بلوغ 39

          بند سوم: عقل 41

          بند چهارم ایمان 41

          بند پنجم: عدالت 46

          بند ششم: علم 51

          بند هفتم: اجتهاد 56

          بند هشتم: ذکورت 58

          بند نهم: کتابت 62

          بند دهم: طهارت مولد 62

          بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62

          بند دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63

          بند اول: شرایط داور 64

          بند دوم: ممنوعیت های داور 64

مبحث دوم: شرایط داوری 65

     گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65

     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70

          بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70

          بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70

          بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72

مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74

     گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74

          بند اول: واگذاری صریح طرفین 74

          بند دوم: چگونگی تعیین داور 75

          بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75

          بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76

          بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78

          بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78

          بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79

          بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81

     گفتار اول: رسیدگی داوری 81

     گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82

          بند اول: اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87

     گفتار اول: ابلاغ رای  داور 87

          بند اول: آثار رای 87

          بند دوم: بررسی توان اثباتی 88

          بند سوم: فراغ داور 88

          بند چهارم: توان اجرایی 89

     گفتار دوم: اجرای رای داور 89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91

مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92

     گفتار اول: بطلان داوری 92

     گفتار دوم: زوال داوری 93

          بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93

          بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93

          بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94

          بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94

          بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94

          بند ششم: زوال دعوا 94

          بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95

نتیجه گیری 96

منابع 100

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران , داوری در حقوق ایران , مبانی فقهی داوری , بررسی داوری در فقه امامیه , بررسی داوری در فقه اهل سنت , شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران , تطبیق داوری در فقه و حقوق , پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران , پایان نامه مبانی فقهی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

RSS feed.

بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 124

هدف از این پایان نامه بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری بصورت
کامل و جامع می باشد

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته
حقوق -گرایش حقوق
خصوصی


بررسی نگرش فقهی و حقوقی به
داوری


چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و
اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا
که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای
گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و
لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و
خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است
.  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد
داوری باشد.

 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و
در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق
تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت
عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه
«وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من
اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات
خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه
تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود
دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی
داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و
از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق
قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و
چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به
صورت مبسوط توضیح داده است. 

کلید واژه ها:

داوری

قضاوت تحکیمی

مصادیق داوری

ضمانت اجرای داوری

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات
انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و
اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در
پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از
تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که
نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را
با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از
اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت
استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی
برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در
زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در
ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب
و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت
حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را
از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که
مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و
کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه
نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل
اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس
نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام
در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف
باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا
آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به
همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب
و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت
فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده،
همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های
کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن
دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل
مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های
قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین
راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات
است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ
قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق
و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور
حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی،
با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و
گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و
فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی
برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی
موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با
پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات
آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار
با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی
نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی
موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت
داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی
نسبت به داوری بررسی می شود.

فهرست

مقدمه 1

الف) بیان مسئله 3

ب) ضرورت انجام تحقیق 4

ج) اهداف تحقیق 5

چ) سوالات تحقیق 5

هـ) فرضیه های تحقیق 6

د) روش تحقیق 7

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

ه) ساختار تحقیق 8

فصل اول: کلیات 9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری
10

مبحث اول: مفهوم داوری 10

     گفتار اول: مفهوم لغوی داوری
10

     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری
12

          بند اول: مفهوم
داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12

          بند دوم: مفهوم
داوری در حقوق ایران 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق
15

     گفتار اول: سیر تاریخی داوری در
فقه 15

     گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در
حقوق ایران 18

مبحث سوم: مستندات داوری 20

     گفتار اول: مستندات داوری در فقه
عامه و امامیه 20

     گفتار دوم: مستندات داوری در
حقوق ایران 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28

     گفتار اول: محاسن داوری
28

     گفتار دوم: معایب داوری
30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر
فقه و حقوق 35


مبحث اول: شرایط و صفات داور 36

     گفتار اول: شرایط و سفات داور از
نظر فقه عامه و امامیه 36


          بند اول: صفات
مختص داوران 38

          بند دوم: بلوغ
39

          بند سوم: عقل
41

          بند چهارم ایمان
41

          بند پنجم: عدالت
46

          بند ششم: علم
51

          بند هفتم: اجتهاد
56

          بند هشتم: ذکورت
58

          بند نهم: کتابت
62

          بند دهم: طهارت
مولد 62

          بند یازدهم: اعلم
بودن در بلد 62

          بند دوازدهم: بصر
63

     گفتار دوم: شرایط و صفات
داور در حقوق ایران 63


          بند اول: شرایط
داور 64

          بند دوم: ممنوعیت
های داور 64

مبحث دوم: شرایط داوری 65

     گفتار اول: شرایط داوری از نظر
فقه 65

     گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق
70

          بند اول: قرارداد
و موافقت نامه داوری 70

          بند دوم: عدم
توافق طرفین در تعیین داور 70

          بند سوم: عدم
توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی
71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی
داوری 72


مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از
نظر فقه عامه و امامیه 74


     گفتار دوم: مرجع داوری در
حقوق ایران 74


          بند اول: واگذاری
صریح طرفین 74

          بند دوم: چگونگی
تعیین داور 75

          بند سوم: تعیین
داور توسط اصحاب دعوا 75

          بند چهارم: تعیین
داور توسط شخص ثالث 76

          بند پنجم: تعیین
داور توسط دادگاه 78

          بند ششم: تعیین
جانشین داور ممتنع 78

          بند هفتم:
خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79

          بند هشتم: تعیین
داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81


     گفتار اول: رسیدگی داوری
81

     گفتار دوم: صدور رای توسط داور
82

          بند اول: اعتراض
به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن
87


     گفتار اول: ابلاغ رای  داور
87

          بند اول: آثار
رای 87

          بند دوم: بررسی
توان اثباتی 88

          بند سوم: فراغ
داور 88

          بند چهارم: توان
اجرایی 89

     گفتار دوم: اجرای رای داور
89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری
91


مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92

     گفتار اول: بطلان داوری
92

     گفتار دوم: زوال داوری
93

          بند اول: توافق
طرفین بر لغو داوری 93

          بند دوم: فوت یا
حجر یکی از طرفین 93

          بند سوم: عدم
تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور
94

          بند چهارم: عدم
صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94

          بند پنجم: صدور
حکم به بطلان رای داور 94

          بند ششم: زوال
دعوا 94

          بند هفتم: انتقال
موضوع داوری 95

نتیجه گیری 96

منابع 100

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



برچسب ها :
بررسی نگرش فقهی و حقوقی به داوری ,
داوری در حقوق ایران ,
مبانی فقهی داوری ,
بررسی داوری در فقه امامیه ,
بررسی داوری در فقه اهل سنت ,
شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران ,
تطبیق داوری در فقه و حقوق ,
پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران ,
پایان نامه مبانی فقهی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک

RSS feed.

داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 194 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 121

هدف از این پایان نامه داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین
الملل و تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت

قیمت فایل فقط 45,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته
حقوق


داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و
تجارت الکترونیک


مقدمه

بر خلاف قراردادهایی که در هنگام انعقاد آنها
طرفین عقد حضور دارند و مستقیماً با یکدیگر قرار داد مورد نظر خود
را تشکیل می دهند، در مورد قراردادهای منعقد شده از طریق واسطه
های الکترونیکی و یا به بیان عام تر «قراردادهای منعقده از راه
دور» یا «عقد بین غائبین» طرفین عقد در یک جلسه حضور نداشته و
ممکن است هر یک در نقطه ای از جهان باشند.

علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای منعقده از
طریق تلفن و وسایل مشابه، که هر چند طرفین در دو نقطه مختلف حضور
دارند، اما حداقل تقارن و توالی زمانی بین ایجاب و قبول آنها وجود
دارد. اما د رقراردادهای بین غائبین نه تنها طرفین قرارداد در یک
نقطه حضور ندارند بلکه از نظر تقارن یا توالی زمانی و فاصله زمانی
بین ایجاب و قبول نیز، موضوع محل تأمل است، زیرا پس از ارسال
ایجاب از طریق پست الکترونیکی، تلکس، نمابر و یا دیگر وسایل
الکترونیکی، ممکن است به هر دلیلی از خاموش بودن دستگاههای گیرنده
در مقصد، شخص مخاطب در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و
پس از اطلاع، در فرصت مناسبی در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع
گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی که آن هم دقیقا مشخص نمی
باشد. مبادرت به ارسال پاسخ و یا قبولی نماید. همچنین، ممکن است
مخاطب ایجاب یا قبول، داده پیام ارسال شده را در مکانی غیر از محل
کار خود، مثلاً در مسافرت، هتل، داخل هواپیما یا در هر مکان
نامعلوم دیگری ملاحظه نماید. 

بنابراین، مساله ای که باید روشن شود این است
که عقد در چه زمانی و در کجا منعقد شده است که برای حل این مشکل،
متأسفانه نظام های حقوقی، راه حل یکسانی را در پیش نگرفته
اند. 

ریشه این اختلاف را در دو بحث نظری و عملی می
توان خلاصه کرد. 

1 – از لحاظ نظری:

این بحث هنوز پایان نیافته است که آیا عقد از
توافق اراده های باطنی به وجود می آید از برخورد و جمع اعلام
اراده ها؟ و در مرحله دوم، آیا نیروی الزام کننده قراردادها، ناشی
از حکومت اراده است یا به دلیل اعتماد مشروعی که وعده هر طرف، در
دیگری ایجاد می کند؟

طبیعی است که اگر سازنده ی عق، تراضی درونی
باشد، عقد می بایست با بیان قبول، واقع شود، هر چند که مفاد آن به
آگاهی ایجاب کننده نرسد. در این فرض، قبول کننده نیز حق عدول از
تصمیم خود را ندارد، زیرا، نه تنها عقد او را پای بند می کند،
اراده نیز نیروی الزام آور را در درون خود دارد و جاهل ماندن طرف
قرارداد، چیزی از این نیرو را نمی
کاهد 

برعکس، هرگاه برخورد و تلاقی اعلام اراده ها،
سازنده عقد باشد، و نیروی الزام آور هر اراده از ارتباط حقوقی
دیگری با آن ناشی شود، قبول به تنهایی ، عقد را کامل نمی سازد.
بایستی مفاد آن به گوینده ی ایجاب، ابلاغ شود تا دو اراده با هم
جمع آیند قبول کننده نیز می توانند تا زمانی که مخاطب او آگاه
نشده است، نامه ی حاوی قبول را پس بگیرد یا به وسیله ی سریعتری از
آن عدول کند. بدین ترتیب، زمان تحقق تراضی به تأخیر می افتد و
مکان وقوع عقد به اقامتگاه ایجاب کننده منتقل می
شود.

2 – از لحاظ عملی:

امروزه مصالح و نیازها، نظریه ها را به دنبال
می کشد. هدف تمام قواعد حاکم بر قراردادها، حفظ تعادل در حقوق و
تکالیف دو طرف و جلوگیری از تجاوزها و سوء استفده است. به بیان
دیگر،دو انگیزه «اجرای عدالت» و «حفظ نظم»، عامل مهم تمهید و تغیر
نظریه ها  قواعد است. در آثار هر پیمان، گوینده ایجاب است که
بنیان توافق را می ریزد و شرایط آن را معین می کند. پس می بایست
از حقوق مخاطب او حمایت شود. گروهی در این راه، ایجاب را الزام
آور می داند. و به گوینده قبول نیز حق می دهند که پیش از ابلاغ
تصمیم خود از آن عدول کند. گروه دیگر، ایجاب را قابل عدول نمی
بینند ولی پس از قبول به این اختیار پایان می دهند و در مقابل،
قبول کننده را نیز پای بند می سازند سرآغاز پیمان و لحظه پای بند
شدن طرفین نیز از لحاظ علمی اهمیت فراوان دارد. باید احراز این
لحظه با دلایل بیرونی و عینی ممکن باشد و از تقلب و فرصت طلبی
جلوگیری شود .

در برخی از نظام های حقوقی برای تعیین زمان و
مکان تشکیل عقد، بین «عقد بین حاضرین»  و «عقد بین
غائبین»  قایل به تفصیل شده اند. از طرف دیگر، در مورد عقد
بین غائبین و نیز بین فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی همزمان (مثل
تلفن) با یکدیگر در تماسند و فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی غیر
همزمان (مثل نامه) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تمایز قایل
شده اند. 

فهرست مطالب

داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل
و و تجارت الکترونیک 6

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت
الکترونیک 6


مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات
الکترونیکی 7


گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد
7

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و
مکان وقوع قرارداد 8

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف
11

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات
الکترونیکی در عهد نامه 14

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات
الکترونیکی 15

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات
الکترونیکی 23

گفتار سوم: حقوق تطبیقی
24

گفتار چهارم: حقوق ایران
26

بند نخست: زمان ارسال داده پیام
27

بند دوم: زمان دریافت داده پیام
27

مبحث دوم: دعوت به ایجاب
28


فصل دوم : داوری قراردادی
36


مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول
الکترونیکی 36


گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی
36

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله
39

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و
قبول الکترونیکی 44

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی
45

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی
45

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود
47

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول
الکترونیکی 53

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب
و قبول 53

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار
قبول 54

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت
الکترونیکی اروپا 63

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد
65


گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی
66

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک
(مطالعه تطبیقی) 67

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک
(خودکار) 70

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله»
72

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص»
75

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی
80


مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده
الکترونیکی به انسان 83

فصل سوم : قواعد تکمیلی در داوری در تجارت
الکترونیک 84


مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در
تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک
84


گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی
85

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به
اصالت اسناد الکترونیکی 85

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا
الکترونیک 87

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه
88

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه
88

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی
88

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه
الکترونیکی 89

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی
89

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه
الکترونیکی مطرح شند. 90

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی
برای یک موضوع با عنوانی خاص 90

بند هفتم: کد ورود 90

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه
الکترونیکی در حقوق ایران 91


گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت
الکترونیک 92

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی
را پر می کند. 92

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول
ساختار جامعه بین المللی 103


گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین
المللی به جای دادگاههای دولتی 104

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین
المللی از سلطه دولتها 113

منابع: 117

الف: فارسی 117

ب: انگلیسی 119

قیمت فایل فقط 45,000 تومان



برچسب ها :
داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت
الکترونیک ,
اصول حقوقی تجارت الکترونیک ,
داوری قراردادی ,
داوری در تجارت الکترونیک ,
قواعد حقوقی داوری در تجارت الکترونیک ,
پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک ,
پایان نامه داوری اینترنتی ,
حل اختلاف در تجارت بین الملل ,
حل اختلاف در تجارت الکترونیک

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید