فروشگاه فایل
فروشگاه فایلفروشگاه فایل
فروشگاه فایلنمونه سوالات درس دوازدهم، سیزدهم و چهاردم تاریخ ایران و جهان پایه یازدهم
RSS feed.
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
تحقیق کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران
تحقیق کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران
RSS feed.
- تحقیق کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران
دسته: عمران
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 777 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35این تحقیق در مورد کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران در 35 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل مقدمه، کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران،کاروانسراهاکاروانسرای عباسیمعماریمعماری کاروانسراهاانواع کاروانسراهای ایرانمعماری تاریخی کاروانسرا،و می باشد
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
این تحقیق در مورد کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران در 35 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل مقدمه، کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایران،کاروانسراها,کاروانسرای عباسی,معماری,معماری کاروانسراها,انواع کاروانسراهای ایران,معماری تاریخی کاروانسرا،و .....می باشد.
فهرست
به طور کلی می‌توان کاروانسراها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: 9
کاروانسراهای ایران را می‌توان به گروه‌های زیر تقسیم بندی کرد: 15
کاروانسراهای حیاط دار به انواع مختلف تقسیم بندی می‌شوند: 15
لیست کاروانسراها به شرح زیر می باشد : 15
کاروانسرای دوره ی ساسانیان.. 21
طرح و نقشه کاروانسرا در دوره صفوی.. 22
کاروانسراهای حیاط دار مرکز ایران.. 25
کاروانسراهای چند ضلعی حیاط دار 25
کاروانسراهای با تالار ستون دار 26
کاروانسراهای با طرح متفرقه. 26
کاروانسرای مادرشاه اصفهان.. 29
کاروانسراهای میان دشت – شاهرود. 30
کاروانسرای مادرشاه (مهمانسرای عباسی) 32
مقدمه
عملکردهای گوناگون کاروانسراها در گذشته باعث گردیده نامهای متفاوتی برای این گونه بناها در فرهنگ لغات جای گیرد : کاربات، رباط، ساباط و خان و در واقع عملکرد و وظایف مشابهی مانند کاروانسراها داشتند، ولی از جهت یادگیری معماری متفاوت بودند.نیاز انسان به سرپناه و مأمن حاضر از روزگار باستان مورد توجه بوده است در ایران زمین از گذشته بسیار دور ، آثار و مظاهری از این گونه پناهگاه ها و استراحتگاه های بین راه دیده می شوند که بسیاری از آنها را می توان از نظر شیوه ساختمانی از شاهکارهای معماری و هنری عصرخود به حساب آورد در دوران اسلامی ایجاد این گونه بناها با ویژگیهای گوناگون شهرها و روستاها ، در جاده های حاشیه کویر و معابر کوهستانی – با نامهای مختلف چون رباط و کاروانسرا رو به توسعه و گسترش نهاد احداث کاروانسراها در ایران سابقه ای بس قدیمی داشته طبق منابع تاریخی این کشور در احداث کاروانسراها و همچنین سیستم ارتباطات مبتکر و پیشقدم بوده است
کاروانسرا یا تیم ترکیبی است از کاروان (کاربان) به معنی گروهی مسافر که گروهی سفر می کنند؛ و سرای، به معنی خانه و مکان. هردو واژه برگرفته از زبان پهلوی است. شیوه ی ساختمان و معماری کاروانسرا به صورت باره بند ها و اتاق هایی است که پیرامون حیاط محصور ساخته میشود.
در زمان های قدیم مقیاس راهها پرسنگ بوده (که معادل حدودا 6 کیلومتر است) و به مسافت هر 4 پر سنگ یک کاروانسرا یا ایستگاه استراحت وجود داشته است. در کاروانسراها اطاق های مسافران معمولا پیرامون حیاط ساخته میشده و پشت ان ها اصطبل قرار داشته که درب ورودی اصطبل ها در چهار گوشه داخلی بنا قرار داشته و گاهی داخل ایوان ورودی حیاط باز میشده است.
کاروانسرا های تجاری داخل شهر ها دو طبقه بودند. در دو طرف دروازه ی ورودی اتاق هایی برای کاروانسرادار ساخته میشده است. معمولا کاروانسرا دارای چاه اب یا اب انبار بوده است. اب انبار ها به اشکال مختلفی ساخته می شدند مثلا در کاروانسرا های خلیج فارس اب انبار ها بیرون بنا و در مناطق مرکزی در داخل قرار داشته است.
کاروانسرا در ادبیات ایران
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
RSS feed.
- مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 265 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد
قیمت فایل فقط 49,000 تومان
دانلود پایان نامه رشته حقوق
مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه:
اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی میباشد.
و مفاد کنوانسیون نیویورک میتواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بینالمللی در میان بسیاری از دولتهای متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهمتر این که این کنوانسیون میتواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.
یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.
از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود.
هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.
با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.
مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.
مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.
فهرست مطالب
:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه: 4
1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5
1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10
1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13
1. 1. 2. بیاعتباری موافقتنامه داوری 16
1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریهها 19
1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 20
1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21
1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 22
1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23
1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31
1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33
1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34
1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بینالمللی 36
1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37
1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38
1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39
1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41
1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43
1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45
1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47
1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47
1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54
1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56
1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59
1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62
1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64
1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65
1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66
1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69
1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74
1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78
1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83
2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83
2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88
2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 88
2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 89
2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 92
2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96
2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96
2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98
2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102
2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 105
2. 1. 4 وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107
2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109
2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111
2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112
2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112
2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113
منابع
قیمت فایل فقط 49,000 تومان
برچسب ها : مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , ابطال رای داوری تجاری , ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری تجاری , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , موارد ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران
بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران
RSS feed.
- بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران
دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 26 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 124این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد
قیمت فایل فقط 99,000 تومان
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی
بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران
چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.
حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.
کلید واژه ها:
داوری
قضاوت تحکیمی
مصادیق داوری
ضمانت اجرای داوری
مقدمه
داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آنها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.
کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیشتر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان رویکرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آنها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آنها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.
فهرست
مقدمه 1
الف) بیان مسئله 3
ب) ضرورت انجام تحقیق 4
ج) اهداف تحقیق 5
چ) سوالات تحقیق 5
هـ) فرضیه های تحقیق 6
د) روش تحقیق 7
و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7
ه) ساختار تحقیق 8
فصل اول: کلیات 9
مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10
مبحث اول: مفهوم داوری 10
گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12
بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12
بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13
مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15
گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15
گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18
مبحث سوم: مستندات داوری 20
گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20
گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24
مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28
گفتار اول: محاسن داوری 28
گفتار دوم: معایب داوری 30
فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35
مبحث اول: شرایط و صفات داور 36
گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36
بند اول: صفات مختص داوران 38
بند دوم: بلوغ 39
بند سوم: عقل 41
بند چهارم ایمان 41
بند پنجم: عدالت 46
بند ششم: علم 51
بند هفتم: اجتهاد 56
بند هشتم: ذکورت 58
بند نهم: کتابت 62
بند دهم: طهارت مولد 62
بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62
بند دوازدهم: بصر 63
گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63
بند اول: شرایط داور 64
بند دوم: ممنوعیت های داور 64
مبحث دوم: شرایط داوری 65
گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65
گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70
بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70
بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70
بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71
فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72
مبحث اول: مرجع داوری 73
گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74
گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74
بند اول: واگذاری صریح طرفین 74
بند دوم: چگونگی تعیین داور 75
بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75
بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76
بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78
بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78
بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79
بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79
مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81
گفتار اول: رسیدگی داوری 81
گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82
بند اول: اعتراض به رای داور 84
مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87
گفتار اول: ابلاغ رای داور 87
بند اول: آثار رای 87
بند دوم: بررسی توان اثباتی 88
بند سوم: فراغ داور 88
بند چهارم: توان اجرایی 89
گفتار دوم: اجرای رای داور 89
فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91
مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92
گفتار اول: بطلان داوری 92
گفتار دوم: زوال داوری 93
بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93
بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93
بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94
بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94
بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94
بند ششم: زوال دعوا 94
بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95
نتیجه گیری 96
منابع 100
قیمت فایل فقط 99,000 تومان
برچسب ها : بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران , داوری در حقوق ایران , مبانی فقهی داوری , بررسی داوری در فقه امامیه , بررسی داوری در فقه اهل سنت , شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران , تطبیق داوری در فقه و حقوق , پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران , پایان نامه مبانی فقهی داوری
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار
معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار
RSS feed.
- معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار
دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها
بازدید: 30 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 326 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار
قیمت فایل فقط 2,000 تومان
معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار
قیمت فایل فقط 2,000 تومان
برچسب ها : معماری و شهرسازی ایران در دوران گذار
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید