مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

RSS feed.

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 265 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

هدف از این پایان نامه مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه:

 اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حلوفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال به صراحت بیانشده است که این امر موجب شفافیت بیشتر امر داوری گردیده است اما در قواعد داوری آنسیترال به صراحت اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است! ولیکن چون این قواعد به پشتوانه کنوانسیون نیویورک اجرا و اعمال می شود فلذا عدم ذکر موارد ابطال مانع از توجه به این موارد نمی شود و سکوت در مورد این مسأله در قواعد داوری آنتسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی می‏باشد.

  و مفاد کنوانسیون نیویورک می‏تواند به عنوان مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرای حکم، مورد استناد قرار گیرد اهمیت کنوانسیون نیویورک در ایجاد سیاست واحد در خصوص داوری تجاری بین‏المللی در میان بسیاری از دولت‏های متعاهد کنوانسیون غیرقابل انکار است. مساله مهم‏تر این که این کنوانسیون می‏تواند به طور برابر بیانگر نظری واحد که تشکیل دهنده یک اصل حقوقی است، باشد. در این فصل بعد از شناسایی اجمالی قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال، ابتدا به بررسی موارد ابطال رأی داور در قانون تجارت بین الملل ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و در ادامه به مواردی که می توان از مواد قواعد داوری آنسیترال جهت ابطال رأی داوری استناد نمود استنتاج کرده و در قانون تجارت بین الملل ایران و آئین دادرسی مدنی نیز موردبررسی قرار می گیرد.

یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری بینالمللی به شکل یک قانون نمونه است. مقصود از قانون نمونه این است که آنسیترال، یک قانون در رابطه با داوری تجاری بینالمللی تدوین کرده است که این قانون به خودی خود برای هیچ کشوری الزام آور نیست اما اگر کشوری آن را تصویب نماید، قانون مزبور در محدوده آن کشور لازم الاجرا میشود. قانون نمونه آنسیترال با این هدف تهیه شده است که کشورها با پیروی از آن، قانون داوری تجاری بینالمللی خود را نیز به همین نحو تهیه و تصویب نمایند و بدین ترتیب، قواعد داوری تجاری بینالمللی در تمام دنیا یا لااقل در بخش قابل توجهی از آن، یکسان شود.کشورهای زیادی نیز قانون داوری تجاری بینالمللی آنسیترال را الگو قرار دادهاند و با استفاده از آن قانون داوری تجاری بینالمللی خود را تدوین نمودهاند. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال 1985 تدوین شد که توسط قوه مقننه بسیاری از کشور های توسعه یافته مورد پذیرش قرار گرفت.

 از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود و خصوصاً برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی نمود، در 26 شهریور ماه 1376 مصادف با ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷، «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون تا حد قابل ملاحظه ای از قانون نمونه آنسیترال 1985 اقتباس شده است، مع ذلک پاره ای از مقررات این قانون، انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده اند. با تصویب قانون مذکور حرکت جدید و توجه تازه ای در مورد اسلوب داوری در اختلافات تجاری بین المللی و حتی تا اندازه ای در خصوص داوری داخلی ـ هرچند موضوع این قانون نیست ـ برانگیخته شد. تصویب این قانون، از طریق تضمین آزادی و استقلال بیشـتر بـرای ایـن نــوع داوری ها و نیز تضمین بیشتر برای شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی صادره در ایران، انجام داوریهای بین المللی در ایران را تسهیل نمود. 

 هدف از تصویب این قانون آن بود که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ایران ارائه نماید. چون مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی، در داوریهای صرفاً داخلی معتبر و قابل اعمال می باشد. قانون جدید برای حل وفصل اختلافات در زمینه روابط تجاری بین المللی رو به رشد بالخصوص با کشورهای منطقه از جمله کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای مرکزی، ساختار مطمئنی ارائه می کند که با تشکیل مرکز داوری بین المللی در ایران تکمیل شده و اجرای آن تسهیل می گردد.

با بررسی اجمالی کمبود ها ی قانون قبلی (آئین دادرسی مدنی) اهمیت و ضرورت قانون تجارت بین الملل روشن می گردد.

مقـررات داوری ایـران که در قـانون آییـن دادرسـی مدنـی آمده اسـت از شـهریور ۱۳۱۸ لازم الاجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم داوری داخلی طرح شده و میان داوری داخلی و بین المللی تفکـیکی قائل نشده است، هرچند در اصل می توانست شامل داوری بین المللی هم باشد ولیکن اعمال مقررات آن در زمینه داوری بین المللی اشکالاتی را به وجود می آورد، زیرا اصولی که امروزه زیربنای داوری تجاری بیـن الـمللی می باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با داشتن نواقص قابل توجه، نتوانسته بود زمینه ها و جاذبه های لازم و مطلوب را برای مبادرت به داوری و رونق آن ایجاد کند.

فهرست مطالب

:مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 4

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 5

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور 10

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین 13

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری 16

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 19

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 20

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار 21

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 22

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 23

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول 31

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 33

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری 34

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 36

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی 36

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 37

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 38

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 39

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول 41

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری 43

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی 45

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران 47

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 47

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق 54

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر 56

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر 59

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی 62

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی 64

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت 65

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت 66

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری 69

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 74

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 78

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی 79

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 83

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 83

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 88

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 88

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 89

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 92

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 96

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 96

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 98

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 102

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 105

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 107

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 109

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 111

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 112

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 112

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 113

منابع

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : مصادیق ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال , ابطال رای داوری تجاری , ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری تجاری , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران , موارد ابطال رای داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مصادیق قاچاق انسان؛ اقدامات پیشگیرانه، مشکلات پیش رو و مقابله با آن

RSS feed.

مصادیق قاچاق انسان؛ اقدامات پیشگیرانه، مشکلات پیش رو و مقابله با آن


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 177 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 92

هدف از این پایان نامه مصادیق قاچاق انسان؛ اقدامات پیشگیرانه،
مشکلات پیش رو و مقابله با آن می باشد

قیمت فایل فقط 33,000 تومان



دانلود پایان
نامه رشته
حقوق


مصادیق قاچاق انسان؛ اقدامات پیشگیرانه، مشکلات
پیش رو و مقابله با آن


چکیده : 

قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق
انسان 1383 در ماده 1 تعریفی از قاچاق انسان ارائه
کرده و در ماده 2 مصادیقی را در حکم قاچاق انسان دانسته که از
نظر عناصر تشکیل دهنده یکی نبوده،ولی از لحاظ مجازات یکی
هستند.منظور این است که قانونگذار حکم اصلی را به موارد فرعی
تسری داده است مثلاً اگر کسی دسته یا گروهی برای قاچاق انسان
دایر یا اداره نماید،همین عمل او بدون دخالت مستقیم در انتقال
افراد جرم است که از نظر مجازات در حکم قاچاق انسان تلقی و
همانند قاچاق انسان مجازات خواهد شد.

این اعمال فقط از نظر مجازات با
قاچاق انسان یکی بوده و از نظر عناصر متشکله متفاوت
است مثلاً بند الف این ماده ناظر به شروع به جرم است نه جرم تام
و در اینجا به ذکر این نکته اکتفا می شود که قانونگذار تشکیل
دسته و گروه برای ارتکاب جرم قاچاق انسان را در حکم قاچاق انسان
دانسته است.دلیل این امر را می توان در ارتکاب این جرم به صورت
دسته جمعی و سازمان یافته دانست.این اقدام قانونگذار تدبیر
مثبتی است و اجازه نمی دهد که این گروه ها و دسته های قاچاقچیان
به اهداف خود برسند.

در بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق
انسان،اعمالی در حکم قاچاق انسان آمده است.برخی عقیده دارند از
نظر صلاحیت محلی،رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه
های عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و پس از آن محل دستگیری متهم
می باشد. بنابراین متهم به قاچاق انسان در دادگاه محل وقوع جرم
محاکمه می شود و اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد،دادگاهی که متهم
در حوزه قضایی آن دستگیر شده صالح به رسیدگی خواهد
بود.

قانونگذار به جهت اهمیت برخی از جرایم و دلیل
اثرات زیانباری که برای جامعه ممکن است در بر داشته باشد،صرف
تشکیل یک دسته یا گروه را جرم ندانسته و قابل تعقیب می داند،هر
چند که در راستای اهداف گروه،عملی ارتکاب نیافته باشد.باید
اظهار داشت که اینگونه تشکیلات سازمان یافته برای ارتکاب جرایم
معمولاً به گونه ای عمل می نماید که در ظاهر امر،به نظر می رسد
که تمام تشکیلات آنها قانونی بوده و اقدامات آنها کاملاً مطابق
با قانون و مجاز می باشد و به همین دلیل است که قربانیان این
جرایم معمولاً به دلیل تشکیلات ظاهراً قانونی که در بدو امر
مشاهده می نمایند با رضایت کامل به همکاری با قاچاقچیان می
پردازند و بدین ترتیب درگیر گروه های قاچاق انسان می
شوند.

هدف از این پایان نامه مصادیق قاچاق
انسان؛ اقدامات پیشگیرانه، مشکلات پیش رو و مقابله با
آن می باشد

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه 

نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های
درگیر قاچاق انسان

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های 
درگیر  قاچاق انسان


1-مصادیق قاچاق انسان

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق
انسان

فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق
انسان


1-اقدامات پیشگیرانه در سطح
ملی-داخلی

2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین
المللی

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق
انسان


1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح
ملی

2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بین
المللی

فصل چهارم:مقابله با قاچاق
انسان


1-مقابله با قاچاق انسان در سطح
ملی

2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بین
المللی

نتیجه گیری

راهکارها و پیشنهادها

منابع

قیمت فایل فقط 33,000 تومان



برچسب ها :
مصادیق قاچاق انسان؛ اقدامات پیشگیرانه، مشکلات پیش رو و مقابله
با آن ,
پایان نامه قاچاق انسان ,
مصادیق قاچاق انسان ,
اقدامات پیشگیرانه قاچاق انسان ,
مشکلات مقابله با قاچاق انسان ,
مقابله با قاچاق انسان ,
اقدامات پیشگیرانه قاچاق انسان در سطح ملی ,
اقدامات پیشگیرانه قاچاق انسان در سطح بین المللی ,
مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی و بین المللی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید